عرفت محكمة تمارة، اليوم الخميس، تطورات جديدة في قضية المتهمة بصفع قائد سلطة، حيث شهدت الجلسة مرافعات ساخنة بين دفاع المتهمين وهيئة النيابة العامة، وسط مطالب بمتابعة المتهمة في حالة سراح، واستدعاء الطبيبة التي أصدرت شهادة القائد الطبية، في حين أثار احتمال تعرض المتهمة للإجهاض داخل السجن جدلا واسعا.
خلال الجلسة، أكد محامي المتهمة أن موكلته حامل في شهرها الثالث، وأنها تعاني من نزيف مستمر منذ اعتقالها، مما يستدعي إخضاعها للخبرة الطبية للتأكد مما إذا كانت قد تعرضت للإجهاض داخل السجن. كما شدد على أن المتهمة لم تكن البادئة بالاعتداء، بل تعرضت للصفع أولا، مشيرا إلى أن القضية تحتاج إلى إعادة تقييم موضوعي للوقائع.
ركز دفاع المتهمين على التشكيك في مصداقية الشهادة الطبية التي حصل عليها القائد، والتي منحت له مدة عجز تصل إلى 30 يوما. وأوضح أن الشهادة لم تتضمن أي إشارة إلى اسم المستشفى أو المصحة التي أجري فيها الفحص، مطالبا باستدعاء الطبيبة الموقعة على الوثيقة للتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها.
كما أشار الدفاع إلى أن الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس القصة كاملة، مدعيا أن التصوير تم من قبل أحد أعوان السلطة، وأنه مجرد “جزء من مشهد أكبر يخفي الكثير من الحقائق”. كما كشف الدفاع أن أحد المتهمين الآخرين تعرض للاعتقال بطريقة غير قانونية، وزعم أنه تعرض لاعتداء على مستوى جهازه التناسلي من قبل أشخاص مجهولين.
من جهته، رفض محامي القائد الطعن في الشهادة الطبية، مؤكدا أن القائد غير قادر على المثول أمام المحكمة بسبب وضعه الصحي، وأن كل الادعاءات المتعلقة بغياب المصداقية مجرد مزاعم لا تستند إلى أي طعن رسمي أو شكاية قضائية.
في تطور جديد، قدمت النيابة العامة شهادة طبية إضافية لصالح أحد أعوان السلطة الذين كانوا حاضرين أثناء الواقعة، إلى جانب محضر استماع جديد، ما عزز موقف القائد في القضية. كما استشهد دفاع المتهمين بحكم قضائي سابق، يثبت أن القائد نفسه سبق أن رفع دعوى مماثلة ضد خمسة أشخاص آخرين في السنة الماضية، مما يفتح باب التساؤلات حول طبيعة هذه القضايا المتكررة.
