قضية “إسكوبار الصحراء”: المحكمة تأمر بإحضار الشهود المتغيبين وتُمهل الدفاع لاستكمال العناوين

صوت العدالة- عبد الكبير الحراب

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في الملف الذي هزّ الرأي العام، والمعروف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، والذي يُتابع فيه عدد من الأسماء البارزة، في مقدمتهم القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، إلى جانب متهمين آخرين يواجهون تُهما ثقيلة.

وخلال الجلسة الأخيرة، واصلت المحكمة الاستماع إلى الشهود الذين تم استدعاؤهم مسبقًا، في إطار التثبت من وقائع الملف والادعاءات الموجهة للمتابعين. غير أن الحضور اقتصر على أربعة شهود فقط، في حين تغيّب آخرون لأسباب تراوحت بين عدم التوصل بالاستدعاء، أو تقديم شواهد طبية، أو لعدم دقة العناوين المدونة في محاضر الاستدعاء.

في هذا الصدد، تقدم المحامي مبارك المسكيني، من هيئة دفاع سعيد الناصري، بملتمس لإعادة استدعاء الشهود المتغيبين، مؤكدًا أن بعض الاستدعاءات تم توجيهها إلى عناوين ناقصة أو غير دقيقة. وأوضح أن فريق الدفاع تمكّن من تحديد العناوين الصحيحة بالاعتماد على وثائق رسمية كجوازات السفر وعقود الزواج وبطاقات الهوية، مطالبًا المحكمة بالاستعانة بالنيابة العامة لتصحيح المسطرة، وفقًا لمقتضيات المادة 424 من قانون المسطرة الجنائية.

وشدد المسكيني على أن حضور جميع الشهود أمرٌ حاسم لضمان شروط المحاكمة العادلة، خاصة وأن شهاداتهم تُعد متقاطعة وقد يكون لها تأثير مباشر في توجيه مسار القضية. كما رفض الاقتصار على الاستماع لمن حضر فقط، محذرًا من إمكانية حصول تواصل بين الشهود الغائبين والحاضرين، مما قد ينعكس سلبًا على كشف الحقيقة القضائية.

ومن بين الأسماء التي طُلب إعادة استدعائها، برز اسم الموثق “خالد. م”، الذي وُصف بـ”الشاهد الحاسم” نظراً لارتباطه المباشر بأحداث الملف، رغم تقديمه شهادة طبية لتبرير غيابه. واعتبر الدفاع أن استدعاءه الرسمي ضروري، مع التنبيه إلى عدم توفره على محامٍ يؤازره.

كما طالب الدفاع باستدعاء الفنانة لطيفة رأفت، بعد التأكد من نقص عنوانها في محضر الاستدعاء، مع الإشارة إلى أن المعطيات الكاملة بشأن مكان إقامتها متوفرة ضمن محاضر الضابطة القضائية، مرجحين أن يكون السهو إداريًا فقط.

مداخلات باقي أعضاء هيئة الدفاع أجمعت على دعم هذه الملتمسات، معتبرين أن غياب بعض الشهود من شأنه أن يخل بمبدأ المساواة أمام القضاء ويمس بحقوق الدفاع. وهو ما أيّده بدوره ممثل النيابة العامة، مؤكدًا على ضرورة تصحيح العناوين وإعادة الاستدعاء لكل من توصل ولم يمتثل.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة مواصلة الاستماع إلى الشهود الحاضرين، مع إصدار أوامر بإعادة استدعاء الشهود المتغيبين، شريطة التوصل بعناوين دقيقة من طرف الدفاع، كما أمرت بإحضار الشاهد رضوان الناصري، الذي ثبت توصله بالاستدعاء دون أن يلتحق بالمحكمة.