قضايا ساخنة واجهت الوفد المغربي بقيادة الرميد في جنيف

احتلت حقوق النساء مكانة جد مهمة خلال المناقشات التي عرفها الاستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب منتصف هذا الأسبوع بجنيف، بالإضافة إلى التوصيات النهائية التي تمت المصادقة عليها بشكل نهائي مساء يوم أمس. ومن بين 244 توصية معبر عنها من طرف الحكومة المغربية، 61 من هذه التوصيات تطرقت لقضايا حقوق النساء، 32 من بينها طالبت باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العنف الممارس اتجاه النساء. وخاصة المصادقة وتعديل قدر الإمكان مشروع قانون 103-13 مع تسريع وتيرة إصداره.
مجموعة من الدول أعضاء المجلس، تأسفت لكون المغرب سبق له، خلال الدورة الأولى كما الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2008 وسنة 2012 أن صرح أمام مجلس حقوق الإنسان عن النية في استصدار قانون حول العنف الممارس اتجاه النساء غير أنه وبعد 9 سنوات لم يخرج أي قانون لحيز الوجود. كما سجل آخرين كون مشروع قانون في صيغته الحالية والمعروض على البرلمان في غرفته الثانية غير كاف وشجعوا الدولة المغربية على مراجعته ليتلاءم والمعايير الدولية في هذا المجال.
وقدمت العديد من الدول منها: الأرجنتين، بوتسوانا، كندا، كونغو، إيرلاندا، الأردن، المكسيك، سلوفينيا،أندونيسيا، وزمبيا وأربعين دولة أخرى، توصيات للحكومة المغربية انصبت على العديد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان للنساء. بالإضافة إلى التوصيات المرتبطة بسن قانون شامل حول العنف الجنسي والعنف الأسري اتجاه النساء، والتوصيات الرامية إلى منع تزويج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة. الدول المشاركة في مجلس حقوق الإنسان ذكرت أيضا الحكومة المغربية بالتزاماتها الرامية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال الناتجين عن علاقات خارج إطار الزوجية، وتجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج، ومنع التعدد، ضمان المساواة المرتبطة بحضانة والولاية على الأبناء.
وعبرت الحكومة المغربية عن نيتها في تدارس التوصيات وتقديم إجابات بخصوص قبولها أو رفضها. والتقرير الموازي صيغ من طرف المكتب المحلي للمنظمة الدولية MRA Mobilising for Rights Associates بتنسيق من جمعية المناصرين من اجل حقوق الإنسان وتنسيقية الجمعيات غير الحكومية المغربية بما فيها جمعية أمل للمرأة والتنمية (الحاجب)، جمعية تطلعات نسائية (مكناس)، جمعية منتدى المرأة للمساواة والتنمية بشمال المغرب (العرائش)، جمعية تفعيل المبادرات (تازة) نادي المرأة (صفرو) مبادرات للنهوض بحقوق النساء (مكناس) وصوت المرأة المغربية (أكادير).
وبهذا شكل سن قانون خاص وشامل حول العنف الممارس تجاه النساء، بمقتضيات حمائية وزجرية، تجريم الاغتصاب الزوجي ومراجعة قانون الأسرة بالشكل الذي يحول دون زواج القاصرات، أهم التوصيات الصادرة عن أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل في دورته 27 بجنيف خلال الأسبوع الماضي.
قضايا ساخنة واجهت الوفد المغربي بقيادة الرميد في جنيف