صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكدت الأستاذة لبنى الدوا، رئيسة خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، على حرص النيابة العامة، بمختلف ربوع المغرب، على الحضور في جلسات زواج القاصر، مع الإدلاء بملتمسات شفوية أو كتابية، تتوخى في جوهرها رفض الطلب، بحكم التوجه العام لدى النيابات العامة منع تزويج القاصر.
وأشادت الأستاذة لبنى الدوا، التي تشغل منصب نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بتوجه القضاء الجالس، المغير موقفه، بمنح الموافقة لطفلة في عمر 13 سنة بالزواج، إلى وضع معايير وشروط صارمة، تتجلى في التقارب في السن والعمل والمستوى الاجتماعي بين الخاطب و المخطوبة.خاصة وزاج القاصر مرتبط بالهدر المدرسي، إذ بمنعه يتم ضمان حق الطفلات في التمدرس.
واعتبرت الأستاذة لبنى الدوا، موضوع المائدة المستديرة المنظمة بطنجة يوم الجمعة 24 ماي 2024، من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشمال، حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال وسبل تعزيز آليات الحماية، يلزم عدم حصره في جريمة معينة، في ظل وجود التحرش الجنسي، و التهديد والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الاتجار في البشر ومجموعة من الجرائم التي يتعرض لها الأطفال. مستحضرة بعض الاجتهادات القضائية، التي أخرجت جريمة العنف من التجنيح إلى الجناية. بحكم فلسفة القضاء و الاجتهادات القضائية، تبقى دائما في مواكبة الاتفاقات الدولية، وتجويد النصوص القانونية.
من جهته لاحظ الأستاذ محمد سعيد عزوز، المستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة، التطرق في الندوات إلى حماية الأطفال القاصرين المعتدى عليهم جنسيا، في حين يتم إغفال حماية المعتدي الذي يكون في بعض الأحيان قاصر، خاصة والقانون يشرع بابا لحمايته، سواء من حيث المسطرة أو الدفاع أو السرية أو إجراء بحث اجتماعي، فأي إخلال بهذا الإجراء، يجعل المحاكمة باطلة.
واعتبر الأستاذ محمد سعيد عزوز، إثبات العنف الذي يقع في فضاءات مغلقة، يعد أصعب عائق يعيق المحاكمة والقضاء، في ظل غياب منظومة القيم داخل الأسر المغربية، إذ يتحول في بعض الأحيان نزاع عائلي، إلى جريمة اعتداء، يكون الغرض منها الانتقام، ما يفرض التحري في هذا الجانب.
وعرفت المائدة المستديرة، التي تم تسليط الضوء فيها على الآثار المترتبة عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال، سواء منها النفسية أو الصحية، وتميزت بحضور الاستاذ عبد العزيز بنزيدة نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مداخلة كل من: الأستاذة سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الأستاذة إكرام بنموسى رئيسة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ عصام بن علال عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشمال.
