صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكد الأستاذ هشام المعيش نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، على أهمية انسنة العمل القضائي والرقي به، بجعل الإنسان محور جميع التدخلات، بغية حماية وصيانة حقوق الإنسان، وضمان الكرامة الإنسانية، من أجل تحقيق النجاعة والفعالية للتدخلات القضائية.
وكشف الاستاذ هشام المعيش خلال مداخلته في المائدة المستديرة المنظمة بعاصمة البوغاز يوم الجمعة 15 نونبر 2024 من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تطوان الحسيمة، دور النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، في مجال النهوض بالصحة النفسية للضحية، بتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المتغيرات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، على المستوى النفسي، إذ يتم التعامل مع المواطن كانسان.
كما أبرز الأستاذ هشام المعيش نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، بأن دور النيابة العامة في حماية الصحة النفسية والعقلية، يتجلى في محاربة ظاهرة الاتجار في المخدرات، بجميع أنواعها والمسكرات المؤثرة بشكل سلبي على الصحة العقلية والنفسية للمواطنين، بحكم الإحصائيات تبين أن أغلب الجرائم سواء الجنائية منها أو الجنح التي لديها أضرار خطيرة، ترتكب من طرف أشخاص واضعين تحت تأثير المهيجات العقلية.
وأفاد الأستاذ هشام المعيش نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، بتوجيه النيابة العامة للضحية إلى مكتب المساعدة القضائية، إذا اقتضت الضرورة لذلك، من اجل المواكبة في العلاج النفسي والعقلي. مع القيام بأبحاث لعرضها على القاضي تحت إشراف النيابة العامة.
كما تتخذ النيابة العامة حسب الأستاذ هشام المعيش نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، تدابير الحماية التي من شأنها حماية الضحية، بتخصيص رقم هاتفي للشرطة والدرك الملكي، للاتصال في جميع الأوقات.
من جهته اعتبر الأستاذ احمد بوحلتيت نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، حقوق الأشخاص المعانين من أمراض نفسية وعقلية، يعد من صلب مهام النيابة العامة، عبر القيام بادوار وقائية، وإحالة الفاعل المعاني من أزمة نفسية أو مرض عقلي، على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، لعرضه على الطبيب المختص، للتأكد من سلامة قواه العقلية والنفسية، ومدى مسؤوليته على الأفعال التي ارتكبها.
وتحرص النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، حسب الأستاذ احمد بوحلتيت، على حماية الأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية، عند إشعارها بذلك، سواء في الشارع العام، أو عند صدور افعال لصاحبها قد تؤدي بنفسه او غيره، كما تأمر السلطة المحلية والشرطة القضائية والدرك الملكي لنقل المعني بالأمر إلى المستشفى.
وأفاد الأستاذ احمد بوحلتيت نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، وفق افادة الصحافي عبد السلام العزاوي، بالاستعانة بتقرير الخبرة الطبية، للتأكد من سلامة المعني بالأمر، من قواه العقلية والنفسية، لتحديد مدى مسؤوليته عن أفعاله، قبل الشروع في اتخاذ المتعين في حقه، وإحالته على المحكمة في حالة سراح او في حالة اعتقال حسب قوة الفعل الصادر عنه، و تنفيذ العقوبة الحبسية او السجنية.
من جانبها اعتبرت السيدة سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تطوان الحسيمة، خلال كلمتها في المائدة المستديرة الملامسة لموضوع الحق في الصحة والنفسية والعقلية رهانات وتحديات، والتي عرفت حضور الأستاذ محمد سعيد عزوز رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، والأستاذ عصام بنعلال نائب رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، الموضوع لديه خصوصية، ومجموعة من المتدخلين، مع وجود واقع استفحل الوضعية.
فيما عبر الدكتور محمد حسون مدير مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بطنجة، عن تفاؤله من منطلق كونه طنجاوي قح، وفاعل جمعوي، بالتطور الحاصل في المنظومة الصحية، إن على المستوى الوطني أو الجهوي، خاصة الصحة النفسية والعقلية، بحكم توفره على 34 سنة من التجربة المهنية.
وأقر الدكتور محمد حسون، بوجود بعض الإكراهات المتعلقة بالممارسة اليومية بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بطنجة، المرتبطة بالأساس بالعلاجات، جراء الضغط الكبير عليه من مختلف عمالات وأقاليم جهة الشمال، لدرجة تجاوز الطاقة الاستيعابية للمستشفى في ظل وجود حالات متطلبة للعلاج، بالرغم من ذلك يتم الموازنة بين العرض والطلب.
