بقلم عزيز بنحريميدة
في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الجهاز القضائي، أثبت قضاة ونواب محكمة الاستئناف بالبيضاء وبإشراف مباشر من السيد الرئيس الأول الأستاذ عبد العزيز فتحاوي و السيد الوكيل العام الأستاذ صالح التيزاري أنهم قادرون على تحقيق العدالة بجودة عالية رغم العدد الكبير من الملفات التي يتعاملون معها يوميًا،حيث أظهرت المحكمة نموذجًا يُحتذى به في الكفاءة والالتزام بأعلى معايير العدالة، مما ساهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
فالجميع يعلم أن محكمة الاستئناف بالبيضاء، مثلها مثل العديد من المحاكم الكبرى، ظلت تعاني من ضغط كبير ناجم عن العدد الهائل من القضايا التي تتعامل معها،حيث تتنوع هذه القضايا بين الجنائية والمدنية والإجتماعية، مما يفرض على القضاة عبئًا كبيرًا يتطلب منهم توازنًا دقيقًا يجمع بين سرعة البت في القضايا وجودة الأحكام الصادرة.
و رغم كل هذه التحديات، تمكن قضاة ونواب محكمة الاستئناف بالبيضاء من تحقيق ما يُعرف بـ”العلامة الكاملة” في جودة الأحكام الصادرة عنهم حيث تتجلى هذه الجودة في الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والتفسير الدقيق للقوانين واللوائح، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار جميع الأدلة والشهادات المقدمة،كما أن سرعة البت في القضايا، دون المساس بجودة الأحكام، تعد إنجازًا بحد ذاته يعكس كفاءة ودقة العمل القضائي بالمحكمة.
من بين العوامل التي ساعدت محكمة الاستئناف بالبيضاء على تحقيق هذا المستوى العالي من الأداء هو الاستفادة من كفاءة و خبرة مزيج من القضاة القدامى و الوافدين الجدد من القضاة و النواب الجدد الذين أبلوا البلاء الحسن و أظهروا عن تشبع بروح المسؤولية و التفاني في العمل مستفدين من التدريب المستمر للقضاة والموظفين و تمرسهم و تتبعهم لأحدث المستجدات القانونية والتقنية التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في تحسين الكفاءة وتطوير الأداء.
الأداء المتميز لقضاة ونواب محكمة الاستئناف بالبيضاء ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز ثقة المواطنين بالنظام القضائي تفاعل معه إيجابا مختلف الفاعلين و المنتسبين لمنظومة العدالة (محامون،مفوضون،موثقون، عدول، نساخ…) هدفهم الرئيس رؤية العدالة تتحقق بجودة عالية وفي وقت معقول يعزز الشعور بالأمان والانصاف بين أفراد المجتمع، ويشجعهم على اللجوء إلى القضاء كوسيلة لحل النزاعات.
فحق اليوم لمسؤولي محكمة الاستئناف بالبيضاء الإعتزاز بكونها أصبحت نموذجًا متميزًا في تحقيق العدالة بجودة عالية رغم التحديات الكبيرة، بفضل أداء القضاة والنواب بالمحكمة الذين أبانوا عن التزام عميق بالمهنية والكفاءة، مما عزز ثقة المواطنين في النظام القضائي وفق توجيهات وتعليمات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.