قضاة وموظفو المحكمة الابتدائية بأصيلة يقدمون قراءة في قانون المسطرة الجنائية.

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي

اخذ الأستاذ محمد سعيد الكشوري، رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة، ووكيل الملك بها الأستاذ أحمد البنوضي، على عاتقهما الاهتمام بالجانب الثقافي والتأطيري والتكويني، مما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين.
فقد لامست المحكمة الابتدائية بأصيلة موضوع قراءة في قانون المسطرة الجنائية، في المائدة المستديرة المنظمة يوم الأربعاء 19 نونبر 2025، و المندرجة في إطار برنامجها الثقافي والتواصلي المسطر بالجمعية العمومية.
وتتجلى أهمية موضوع الندوة المتعلق بقانون المسطرة الجنائية، الذي سيدخل حيز التنفيذ، في المستقبل القريب، في راهنتيه، وذلك بحكم تحريكه للقانون الجنائي من الجمود، عبر مجموعة من الإجراءات سواء في مرحلة البحث التمهيدي أو في فترة التحقيق الإعدادي، وكذا في مجال تدخل النيابة العامة في مرحلة البحث التمهيدي والإشراف على محاضر الضابطة القضائية، وإجراء الأبحاث، و مرحلة المحاكمة، ومرحلة تنفيذ الأحكام و السجل العدلي كرد الاعتبار
وفي كلمة بالمناسبة أكد الأستاذ محمد سعيد الكشوري، رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة، على أهمية موضوع المائدة المستديرة، وراهنيته خاصة مع تطرق المتدخلين كل واحد وفق اختصاصات، في المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية.
من جهته اعتبر الأستاذ أحمد البنوضي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة، أهمية تقديم قراءة في قانون المسطرة الجنائية، تتجلى في تناول المتدخلين، كل من موقعه وممارسته المهنية، خاصة في الجانب المرتبط باشتغال النيابة العامة والنصوص التي تمس البحث التمهيدي.
فيما تناول الأستاذ شكيب الحائك القاضي بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، أهم مستجدات قانون المسطرة الجنائية، والتي مست في جوهرها مرحلة التحقيق الإعدادي، ومرحلة المحاكمة، مستحضرا مجموعة من الفصول التي تهم التحقيق الإعدادي ومرحلة المحاكمة.
من جانبه تطرق الأستاذ محمد الحاجي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة، إلى مستجدات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمرحلة البحث التمهيدي ومجال تدخل النيابة العامة في هذا الجانب.
أما الأستاذ محمد افكير المحامي بهيئة طنجة، فأكد على أهمية ضمان المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، في المستجدات المتعلقة بقانون المسطرة الجنائية.
فيما بين الأستاذ هشام عميمي رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، أهم المستجدات التي طالت اختصاصات كتابة الضبط في قانون المسطرة الجنائية.
بدوره تناول الأستاذ عادل الغافري رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، أهم المقتضيات المتعلقة بقانون المسطرة الجنائية التي مست مهام ودور كتابة النيابة العامة.
وتميزت الندوة التي سيرها الأستاذ هشام حضري القاضي بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، وقام بصياغة تقريرها الأستاذ انس الشتيوي نائب وكيل الملك بها، بطرح مجموعة من الإشكالات التي يمكنها أن تعترض تطبيق قانون المسطرة الجنائية على ارض الواقع.
كما اعتبر الحاضرون للندوة أن تناول موضوع قانون المسطرة الجنائية، لا يكفي في لقاء واحد، بل يلزمه تنظيم أيام دراسية وعلمية، سيتم تسطيرها في البرنامج الثقافي والعلمي للسنة المقبلة للمحكمة الابتدائية بأصيلة.