“
وليد بهضاض _صوت العدالة
أكد “نادي قضاة المغرب” في بلاغه الأخير الصادر عن المكتب التنفيذي بعد الاجتماع الأول والمنعقد في ضيافة المكتب الجهوي بالدار البيضاء، على تجديد تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة.
وأضاف المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب انهم يتشبثون بمبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، وكذا قرينة البراءة والحق في ضمانات المحاكمة العادلة طبقا لمقتضيات الدستور،كما أضاف البلاغ ان هذه المبادئ الكونية والدستورية رهينة باستقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وكل مجموعات الضغط سواء كانت سياسية واقتصادية واعلامية واجتماعية.
وأظهر نادي قضاة المغرب في نفس المنشور استعداده الكامل للإنفتاح على مختلف الإطارات المهنية والمدنية والقضائية وكذا التعاون معها من اجل تنزيل مخططات الإصلاح على أرض الواقع مع العمل على احداث شراكات لهدف الإسهام من رفع منسوب الثقة لدى المواطن في العدالة والقضاء.
وجدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في بلاغه عن دعمه المتواصل لكل المبادرات الإصلاحية التي يتخذها المجلس الاعلى للسلطة القضائية وغيره من المؤسسات المرتبطة بالقضاء والعدالة،مؤكدا على استعداده التام لتوسيع دائرة التعاون والتشارك مع اي جهة خدمة للصالح العام القضائي في استقلالية تامة فيما يخص المهام المنوطة به طبقا للقانون.
