عندما يتخذ الفساد شكل “المنظومة” يتحول إلى أداة فاعلة للقهر والضعف والهشاشة والتهور، يتحول إلى مرجعية مركزية للتخلف الشامل، الذي يحبط ويقضي على كل إصلاح وعلى كل إستثمار.
وعلى أرض الواقع، ساهمت “منظومة الفساد” في المغرب، كما في العديد من بلدان العالم المتخلف، إلى حد بعيد، في إحباط وتآكل المشروعية السياسية، لعلاقة السلطة بالمجتمع، مما أدى إلى فشل مبادراتها الديمقراطية، ومبادراتها في الاستثمار الخارجي، واستئثار جهة أو جهات معينة بالثروة الوطنية والامتيازات الاقتصادية والسياسية، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تعميق الهوة بين الشعوب وطموحاتها في الانتقال والإصلاح والتقدم.
والمفسدون هم أرباب الفساد، هم الصف “القوي” هم الذين يحاصرون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، و الإقتصادية والتنمية المستدامة والحرية ودولة الحق والقانون والمواطنة ويحاربون الشركات المواطنة وهم الذين يدفعون إلى طغيان قانون القوة، بدل قوة القانون، وإلى تمركز السلطة والمال والامتيازات في جهة واحدة، وإلى تغييب المراقبة والمساءلة… وإلى اتساع رقعة الانحلال الخلقي، وإلى توسيع رقعة الفقر والفاقة والقهر والتهميش.
المفسدون، هم الذين يجذبون وطنهم إلى الأسفل لتغرق في تخلفها وتناقضاتها أمام العالم، هم الذين يشكلون قوة خفية قاهرة، تعتمد كل أساليب الاحتيال والقهر والتجاوز والإفساد والاستغلال، من أجل تركيز أنفسهم ومثال ذلك ما قام به صاحب خمارة معروف بشاطئ المهدية، رفقة زبانيته من مهربي الرمال، الذين كلفوه بأن يقف حجر عثرة، ضد أحد أكبر الشركات المواطنة المغربية”شركة درابور رمال”، التي تشغل عدد مهم من الموظفين و تدفع لخزينة الدولة ضرائب مالية تقدر بالمليارات سنويا ، ليرفع قضية رفع الضرر أمام المحكمة التجارية بالرباط والتي صنفتها الخارجية الأمريكية ضمن المحاكم الفاسدة، التي تؤثر سلبا على تطور الإستثمار بالمغرب والتي كعادتها حكمت بحكم قراقوشي عجيب وغريب يقضي بتعويض لصاحب الخمارة قدره 500الف درهم متجاهلة أقدمية الشركة و حجم إستثماراتها و ما تقدمه للوطن من خدمات جليلة عكس الخمارة التي إستفاد مالكها من الريع و تم بناؤها في وقت لاحق بسنوات على تأسيس الشركة و ممارستها لعملها ليبدأ لوبي الفساد في حشد مكوناته و زبانيته لإعلان الحرب على شركة رمال لثنيها عن القيام بأعمالها المشروعة التي قضت على جرائم مهربي الرمال وحدت من أنشطتهم اللامشروعة ليتكالبوا في جنح الظلام و يوحدوا صفوفهم و يستعينوا برموز الفساد و المطبلين له مسخرين بائعي الذمم من الفاسدين في الإدارات و المحاكم الوطنية متقمصين دور الضحية مستعملين المال الحرام مصدره التهريب وبيع الخمور فأي فساد أكبر من هذا و أي قانون يعطي الحق لتجار الخمور و المهربين و إن كان فعلا هذا الحكم قانونيا فيجب أن نسميه قانون الخمارة.
عزيز بنحريميدة
