قريبا…ملف ” النصب على مستثمرين” أمام ابتدائية عين السبع..والطعن بالنقض في جزء من قرار قاضي التحقيق

من المنتظر، أن تشرع المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، قريبا، في عقد أولى جلساتها للبت، في الشكاية المباشرة، المتعلقة ب ” استعمال عقار الغير لاختلاس المال العام” التي سبق أن تقدم بها المطالب بالحق المدني، في مواجهة مصطفى الدين، بعد قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أشار فيه إلى ارتكاب المتهم لجنحتي النصب واصطناع شهادة من شأنها أن تمكنه من الحصول على إعانة المنصوص عليها وعلى عقوبتهما في الفصلين 540 و 365 من القانون الجنائي، وبعدم قيام أدلة على ارتكاب المتهم حسن زغلول المدير الإقليمي للفلاحة بجهة سطات للأفعال المنسوبة إليه والتصريح بعدم متابعته من أجلها، وقد قام دفاع المطالب بالحق المدني في الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بخصوص عدم متابعة المتهم الثاني.
وكان دفاع المطالب بالحق المدني، قد تقدم قبل شهور بشكاية مباشرة ضد المتهمين، إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل النصب والتزوير في وثائق رسمية.
وتتلخص وقائع هذه النازلة في كون المطالب بالحق المدني وهو مستثمر رفقة أجانب، اقتنوا عقارا من عند المتهم الأول، يتواجد بدوار أولاد مومن جماعة المباركيين بإقليم برشيد، ويتوفر صاحبه على رخصة لإنشاء وحدة لتبريد الخضر والفواكه، وبعد انتهاء المستثمر من بناء وحدة للتبريد بتكلفة تقارب 900 مليون سنتيم، توجه إلى مصالح وزارة الفلاحة من أجل الاستفادة من دعم تخصصه وزارة الفلاحة لمثل هذه المشاريع، تبلغ قيمته 30 في المائة من تكلفة العقار أي 300 مليون سنتيم من أجل شراء التجهيزات، غير أن هذا الأخير فوجئ بكون الدعم المخصص له، سبق أن استفاد منه صاحب الأرض، المتهم الأول في مشروع مماثل، ليجد المشتكي نفسه ضحية نصب واحتيال، ترتب عنه مغادرة أصدقائه الأجانب للمغرب.
وبعد البحث والتحري، تبين أن هناك تواطؤا بين المتهم الثاني، مدير المندوبية الفلاحية والمشتكى به، حيث أفاد المدير المذكور في تصريح له، أن المشتكى به تمكن من الاستفادة من دعم وزارة الفلاحة وقدره حوالي 33 مليون سنتيم أي حوالي 10 في المائة من تكلفة العقار، بعد إتمامه بناء وتجهيز وحدة تبريد بتاريخ 2015، مضيفا أن لجنة مندوبية وزارة الفلاحة انتقلت الى عين المكان وعاينت بموجبه محضر انجاز هذا المشروع، والحال، وحسب المطالب بالحق المدني، فكل هذه التصريحات هي ادعاءات باطلة، تشكل تدليسا وتحايلا وتواطؤا من قبل المشتكي بهما باصطناع وثائق محاضر، أكثر من ذلك، فكل الأدلة ضمنها شهادة المحافظ ومعاينات مفوضين قضائيين تثبت أن هذا المشروع لايوجد سوى في مخيلة المشتكى بهما، وأن لا وجود له على أرض الواقع، والدليل على ذلك، ماأكدته الخبرة المنجزة التي أفادت بكون ” الوثائق المعتمد عليها في الحصول على الدعم من طرف المشتكي مصطفى ومن معه بنيت على معطيات غير حقيقية وغير قانونية ولم يكن لها وجود وقت إنجازها من طرف الإدارة”.
ووفق مصادر قريبة من الملف، فإن المعني بالأمر، كان يمارس ضغوطا قوية على المستثمرين المغاربة والأجانب، من أجل الخضوع له وبالتالي ابتزازهم، مما جعل البعض منهم يفضل نقل استثماراته خارج مدينة برشيد، بل في بعض الأحيان خارج المغرب .
لكن الخطير في الأمر، أن هذا الشخص، تمكن بالفعل، من استصدار أحكام قضائية، ضد بعض المستثمرين، بناء على شكايات كيدية ومقررات رسمية مزورة، رغم افتقاده للصفة والمصلحة، مما يطرح أكثر من سؤال، عن الجهات التي تساعده في تحقيق أهدافه، غير المشروعة والمتناقضة مع القانون ومع التوجهات الملكية التي تشجع ليس فقط على الاستثمار بل على تسهيل كل المساطر المتعلقة بالموضوع .