صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
في خضم الفوضى التي تعرفها بعض المدن المغربي في مجال البناء العشوائي، كلف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لجنة خاصة بمراقبة اختلالات التعمير بالمدن الهامشية ومجمعات السكن الاقتصادي، التي لا تخضع لما يكون بدفتر التحملات والتصاميم الهندسية.
وفي هذا الخصوص، تم توزيع مذكرة و تعميمها على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري الوكالات الحضرية، وربطها بالنفاذ المعجل.
وينتظر وصول لجنة الى اقليم الخميسات خلال الأسابيع القليلة المقبلة،للبحث في مدى ملائمة مجمعات السكن الاقتصادي لدفتر التحملات،وكذا البناء العشوائي في الأماكن الهامشية للمدن التابعة للاقليم،والوداديات السكنية التي في غالبيتها تعرف تعثر انعكس بشكل سلبي على دورها إنعاش سوق الشغل بالاقليم .
ويعرف الاقليم انتشار غير مسبوق لأحزمة السكن العشوائي،أمام صمت السلطات المحلية التي من واجبها محاربته والوقوف في وجه كل الخروقات التي ترافق هذا النوع من السكن.والأكيد حسب مجموعة من المعطيات التي نتوفر عليها، هناك خروقات خطيرة تشوف عمليات البناء العشوائي بالاقليم،وهذا ظاهر للعيان من خلال انتشار أحزمة في هوامش مدن الاقليم والفوضى التي يتسبب فيها هذا النوع من السكن ،مما سيسبب متاعب كبيرة لأقسام التعمير والسلطات المحلية.
