صوت العدالة- رفيق خطاط
أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين 29 ماي 2023 بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية بمعية باقي الشركاء تعمل على إعداد برنامج وطني لتأهيل جميع الأسواق الأسبوعية، يأخذ بعين الاعتبار إشعاع وطبيعة هذه المرافق الحيوية مع تحديد بعدها الوطني الجهوي الإقليمي أو المحلي. يوجد 822 سوق أسبوعي على الصعيد الوطني، منها 753 بالمجال القروي و69 بالمجال الحضري، مشيرا إلى أن من بين هذه الأسواق من يعرف نقصا حادا في التجهيزات.
لفتيت أكد أن الوزارة تهدف إلى إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية بشكل جذري لتواكب المستقبل، مبرزا أن هذه الأسواق تلعب دورا مهما سواء في التنشيط الثقافي والاقتصادي أو من حيث الدورة التجارية، خصوصا أن بعض الجماعات الترابية مدخولها الوحيد هو الأسواق الأسبوعية.
و قد خلف تصريح وزير الداخلية ارتياحا كبيرا في مدينة الزمامرة بإقليم سيدي بنور، التي سبق لمجلسها الجماعي برئاسة عبد السلام بلقشور أن صوت على اتفاقية شراكة لترحيل سوق خميس الزمامرة الى جماعة الغنادرة، الشيء الذي أثار موجة سخط عارمة و احتجاجات في أوساط ساكنة المدينة و التجار، و قد سارع المجتمع المدني الى تأسيس تنسيقية محلية ضد ترحيل سوق خميس الزمامرة، التي ترأسها الناشط السياسي المعروف الأستاذ موسى مريد، و التي قامت بصياغة عريضة احتجاجية وجهت نسخ منها الى وزير الداخلية و عامل الإقليم، كما قامت برلمانية فيدرالية اليسار الأستاذة فاطمة التامني بتوجيه سؤال كتابي لوزير الداخلية من أجل التدخل لوضع حد لإعدام سوق خميس الزمامرة الشهير..
في تصريح للجريدة، قال الأستاذ مريد:” أثلج قرار وزارة الداخلية بإعادة تأهيل و تنظيم و هيكلة كل الأسواق الأسبوعية صدور كافة ساكنة المنطقة، و هو بمثابة إعلان رسمي عن طي ملف ترحيل السوق، و نحن سعداء جدا، و نطالب بلقشور بالاستجابة الفورية لقرارات الدولة و البدء بعملية تأهيل و تنظيف سوق خميس الزمامرة ليعود الى سابق عهده كمحرك أساسي لاقتصاد المنطقة..
