صوت العدالة _ الرباط
قضت محكمة الاستئناف بلندن، اليوم الخميس، برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين “WSC”، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا.
وتم تقديم هذا الطلب لدى المحكمة الإدارية بلندن من قبل جمعية (WSC)و التي تدافع عن مصالح “البوليساريو” في بريطانيا على أساس أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة تم ابرامها دون موافقة “المرتزقة”.
وخلص القضاء البريطاني إلى أن الدفوعات التي تقدم بها ممثلو البوليساريو واهية وليست لها اية قوة قانونية وأن استئناف الحكم نفسه لن ترجى منه أية مصلحة.
ويمثل هذا القرار انتكاسة ثالثة لـجبهة “البوليساريو” ولمسانديها على المستوى القضائي فى هذه القضية من خلال الإخفاقات المتتالية والتمثلة في القرار الصادر في المرحلة الأولى من قبل المحكمة البريطانية العليا ، في 5 ديسمبر 2022 ، قضى برفض ادعاءات WSCUK ضد اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة ؛ ثم القرار الصادر عن المحكمة العليا لنيوزيلندا ، في 15 مارس 2021 ، برفض الحكم في طلب إجراءات المراجعة القضائية ، الذي بدأته ″ البوليساريو وممثلها فى نيوزيلندا ″ Western Sahara Compaign ، ضد ″ نيوزيلندا Superfund ″.
كما يؤكد قرار محكمة لندن، على صواب ونجاعة الاجتهاد القضائى الأنجلو ساكسونى فى هذا النزاع وسيشكل بدون شك حجة قوية ستؤسس لخلاصات يمكن الاسترشاد بها في سياق الإجراءات المستقبلية التي تهدف إلى مواجهة المناورات القضائية الانفصالية في مناطق أخرى.
من جانبه، رحب المغرب بالقرار وباستنتاجاته الحكيمة والمسؤولة، على اعتبار أنه يكرس شرعية المملكة في أقاليمها الجنوبية وامتثال استغلالها للموارد الطبيعية للشرعية الدولية.
كما يتفق القرار مع الموقف الذي أعرب عنه المغرب دائما بشأن شرعية الاتفاقات المبرمة مع المملكة المتحدة التي لا تقبل الجدل وضرورة ضمان يقينها القانوني.
قرار المحكمة أكد على عدم تدخلها في القضايا السياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء ، التي تقع حصراً ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، كما أن الحكم أبرز الحجم الحقيقى للبوليساريو و انه لا يمكنه أن يدعي تمثيل سكان الصحراء.
هذا ويشار الى أن المملكة ملتزمة بتعزيز علاقاتها مع المملكة المتحدة على أساس موحد يحفظ مصالح الطرفين، بحيث أنه منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ، تم تنفيذها بأسلوب متبادل المنفعة ، مكرسًا للتشاور والحوار وتقريب المواقف بين المشغلين المغاربة والأوروبيين.
و ستجد المملكة المتحدة دائما في المغرب شريكا أساسيا وموثوقا ، ورابطًا حقيقيًا بين إفريقيا وأوروبا ، وجزءًا حازمًا من عملية إصلاحات مستمرة ، ومدفوعة بالرغبة في تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع شركائها.
