قرارات صادمة لمعرقلي الاستثمارات ببرشيد في انتظار كلمة القضاء

بعد سيل من شكايات المستثمرين ببرشيد، تتعلق بالابتزاز وتقديم شكايات كيدية ضدهم، تم مؤخرا إعفاء المدير الاقليمي لوزارة الفلاحة بجهة سطات من منصبه، وجر بعض المسؤولين من المديرية إلى قضاء التحقيق، بالإضافة إلى التشطيب النهائي في حق محام معروف بالإستحواذ على الودائع، بعد رفض محكمة النقض الطعن بالإستئناف.
وقد جاءت هاته القرارت تزامنا مع طرق باب القضاء من طرف
مستثمرين طلبا لانصافهم بعدعرقلة مشاريعهم من طرف شبكة،
يتزعمها شخص محاصر حاليا بعدة قضايا جنحية أمام القضاء ببرشيد والدار البيضاء، من بينهما اختلاس دعم وزارة الفلاحة عن مشروع وهمي لا وجود له على أرض الواقع، مما جعل وزارة الفلاحة، والصيد البحري تخرج عن صمتها حيث قامت مؤخرا بإعفاء المدير الإقليمي المذكور، بعد أن كان موضوع عدة شكايات، قبل زيارة لجن للتفتيش التي وقفت على سوء تدبيره الإداري لبعض ملفات الدعم المالي الموجهة للفلاحين، بالإضافة، إلى أن اللقاء الأخير المنعقد بغرفة الفلاحة بالجديدة، عرف توجيه انتقادات مباشرة للمدير الاقليمي من قبل بعض المنتخبين.
وعلاقة بالموضوع، فالمدير الإقليمي السابق للفلاحة بسطات، هو موضوع شكاية مباشرة مرفوعة إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منذ يناير 2023من أجل النصب والتزوير في وثائق رسمية، إلى جانب المتهم الرئيسي المعروف بصاحب الشكايات الكيدية، كما أن زوجته المتواجدة في حالة فرار هي بدورها موضوع هذه الشكاية المباشرة.
وتتلخص وقائع هذه النازلة في كون مستثمر رفقة أجانب اقتنوا عقارا من عند المتهم الرئيسي، (م. د) صاحب الشكايات الكيدية، كان يتوفر هذا العقارالمبيع أيضا على رخصة بناء، وأيضا على رخصة لإنشاء وحدة لتبريد الخضر والفواكه.
وبعد الأنتهاء من إجراءات البيع، شرع المستثمر المذكور رفقة فريقه، في إنشاء أحدث وحدة للتبريد بشمال إفريقيا، وبعد ذلك، توجه إلى مصالح وزارة الفلاحة من أجل الاستفادة من دعم تخصصه وزارة الفلاحة لمثل هذه المشاريع، تبلغ قيمته 30 في المائة من تكلفة العقار أي 300 مليون سنتيم من أجل شراء التجهيزات، غير أن هذا الأخير فوجئ بكون الدعم المخصص له، سبق أن استفاد منه صاحب العقار( م. د) باستعمال النصب والاحتيال في مشروع مماثل لا وجود له إلا في وثائق رسمية مزورة، ليجد المشتكي نفسه ضحية نصب واحتيال، ترتب عنه مغادرة أصدقائه الأجانب للمغرب.
ومؤخرا، تم توجيه، شكاية إلى المفتش العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري ( قطاع الفلاحة)، تذكره بعمليات الزور والخروقات التي عرفها ملف دعم لوحدة تبريد للخضر( وهمية) استفاد منه المشتكى به (م د) وزوجته بجماعة المباركيين ببرشيد .
وحسب الشكاية، فقد قام المشتكى به وزوجته باستغلال عقارالمشتكي المسمى إحسان والذي أصبح في حوزته بموجب عقد شراء موثق، وذلك للحصول بطرق غير قانونية على دعم مالي غيرمشروع.
وأوضحت الشكاية، أن المعنيين بالأمر، قاما بالتواطؤ مع تقني مديرية الفلاحة والمسؤولين عليها بسطات لإنجاز معاينة مزورة فوق عقاري المشتكي.
وبالرجوع إلى التقرير المرفق بهذه المعاينة، أشارت الشكاية، أنه تم تضمينه وجود بنايات وتجهيزات لوحدة التبريد بكل مرافقها فوق عقار المستثمر الضحية أي المشتكي، والحال أن هذا العقار ظل خاليا من أي بناء إلى غاية سنة 2019 .
والأغرب من ذلك، أن المعاينة المزعومة تمت سنة 2015 وبالضبط يوم عطلة رسمية، لا تشتغل فيه الادارات العمومية وتمت فوق عقار مسيج، ولا يمت باي صلة إلى المشتكى بهما المستفيدين من مال عام دون وجه حق، والإشارة فإن الزور والتدليس خلصت اليهما خبرة تضمنت صورا جوية من مديرية الخرائط بالرباط تم الإدلاء بها
وفي ختام الشكاية الموجهة إلى وزارة الفلاحة، التمس المشتكي
تدخل المفتش العام قصد فتح تحقيق في الموضوع، ومن جهة أخرى، فإن المشتكى به الرئيسي وبعد محاصرته من طرف القضاء، وبعد أن أصبح استقباله يشكل حرجا لكافة المسؤولين، شرع في الاستنجاد ببعض المواقع الالكترونية للتشويش وقلب الحقائق وتحقير القضاء ومهاجمة السلطات الإقليمية باقليم برشيد.