في موجة جديدة من الجدل داخل الجامعات المغربية، أثار قرار إدارات كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بإحالة عدد من الطلبة المتظاهرين على المجالس التأديبية وتنفيذ إجراءات التوقيف بحق آخرين استياء واستنكاراً بين الطلبة وأنصارهم.
وفقا لمصادر مطلعة من اللجنة الوطنية لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، فإن عدد الطلبة المحالين على المجالس التأديبية تجاوز 52 طالبا في الأيام الأخيرة، في خطوة اعتبرتها اللجنة تصعيدية وتهدف إلى تهدئة الأوضاع في ظل استمرار الحوار مع وزارتي التعليم العالي والصحة.
وبينما قررت إدارات الكليات توقيف عدد من الطلبة لفترات تتراوح بين سنة وسنتين، بهدف ضمان عودتهم إلى مقاعد الدراسة بعد إضراب دام لثلاثة أشهر، أشارت تقارير إلى أن عدد الموقوفين يقترب من 50 طالبا.
وفي سياق متصل، أعلنت كليات الطب عن قرارات صارمة تتضمن حل المكاتب الطلابية ومنع أنشطتها، ما دفع الطلبة إلى التراجع في التواصل مع وسائل الإعلام، محاولين تجنب أي إجراءات انتقامية، فيما أكدت المصادر من اللجنة الوطنية أن هذه القرارات لن تؤثر على قرار الطلبة.
على الجانب الآخر، صرح وزيرا الصحة والتعليم العالي بأن 90 في المئة من الطلبة يؤيدون القرارات التي اتخذتها الوزارتان، في حين نفت اللجنة الوطنية هذا الادعاء معلنة عن نجاح المقاطعة بنسبة تقترب من 100 في المئة في كليات الطب والصيدلة.
من جانبه، طالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح حوار جدي وذي مصداقية مع ممثلي الطلبة والأساتذة الأطباء لمناقشة الإشكالات المطروحة وتهدئة الأوضاع التي تعصف بالمؤسسات التعليمية في الوقت الراهن.
