صوت العدالة- حفيظ المخروبي
في إطار التزامه المتواصل بالنهوض بالأوضاع التنموية والاجتماعية والاقتصادية لمدينة الخميسات، صادق المجلس الجماعي خلال دورة أكتوبر العادية على حزمة من المشاريع والقرارات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف العيش لفائدة الساكنة.
وقد تميزت هذه الدورة باتخاذ عدد من التدابير ذات الطابع الاستعجالي والهيكلي، شملت مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها البنية التحتية، تنظيم الأنشطة الاقتصادية، دعم الحرفيين، وتحسين الخدمات الأساسية.
مشاريع تنموية هيكلية في مختلف الأحياء
صادق المجلس بالإجماع على مشروع بناء أسواق القرب في أربعة مواقع استراتيجية: قرب مسجد اليمن، حي الشاطو، زنقة مولاي إسماعيل (حومة الشموع)، وحي الياسمين. ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم الأنشطة التجارية، تمكين التجار من فضاءات ملائمة، وتوفير خدمات ذات جودة للمواطنين، إلى جانب المساهمة في خلق فرص الشغل.
كما تمت المصادقة على مشروع إحداث مركب للصناعة التقليدية بالموقع الذي كان يحتضن سابقًا مقر منظمة اليونيسكو بغابة المقاومة. وسيمكن هذا المركب من توفير فضاء مناسب للحرفيين المحليين، مما يساهم في تثمين التراث الثقافي ودعم الاقتصاد التضامني.
وفي إطار تحسين البنية التحتية وتقليص الفوارق المجالية، وافق المجلس على مشروع كهربة حي مولود عقى، وهو تدخل مهم لتحسين ظروف عيش الساكنة، وتعزيز ولوجهم إلى الخدمات الأساسية.
قطاع النظافة: نحو تحسين جودة الخدمات
وفي خطوة تهدف إلى الرفع من جودة خدمات النظافة وجعلها في مستوى تطلعات المواطنين، قرر المجلس الجماعي فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة أوزون، وذلك بعد تقييم شامل لأداء الشركة خلال الفترة الماضية. ويأتي هذا القرار في سياق البحث عن أنجع السبل لتدبير هذا القطاع الحيوي، سواء عبر التعاقد مع شركة بديلة أو دراسة حلول بديلة تراعي النجاعة والشفافية.
رؤية مستقبلية شاملة
وأكد رئيس المجلس الجماعي أن هذه المشاريع تندرج في إطار رؤية تنموية متكاملة تهم مختلف المجالات، من خلال مشاريع قيد الدراسة تشمل توسيع شبكة الإنارة العمومية، تهيئة المساحات الخضراء، صيانة الطرق، ودعم المبادرات الثقافية والرياضية.
دعوة للمشاركة والانخراط
وإذ يؤكد المجلس الجماعي التزامه بخدمة ساكنة الخميسات والرفع من مستوى الخدمات، فإنه يدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط الإيجابي في متابعة وتقييم هذه المشاريع، بما يضمن الشفافية، ويعزز الحكامة الجيدة، ويُرسّخ مقاربة التشارك في تدبير الشأن المحلي.
