محمد قريوش _ صوت العدالة
تراجعات خطيرة تهدد قدرتهم الشرائية والتزاماتهم العائلية هكذا وصف قباض الاوقاف ما اعتبروه مفاجأة طالت أرزاقهم فبعد ما طال انتظارهم آملين في انصافهم كفئة كرست حياتها لخدمة الوقف والمساهمة في تدبير العقارات والأملاك الوقفية من تحصيل المداخيل وتعديل المرايات والتوليات التي تعتبر مصدرا مهما للماداخيل توفر من خلالها الأحباس العامة أموالا مهمة من اللقطات ورفع السومة الكرائية وتتبع لحالات الاملاك من العمارات وتغييرات المعالم و هدم وتغييرات لوجه الاستغلال والحرص على مصالح الوقف وإشعار الناظر بكل المستجدات ناهيك عن دورهم في تحفيظ الاملاك وفتح المحلات وتنفيذ الأحكام القضائية والسهر على إنجاح السمسرات الوقفية في ظل ظروف عمل تحملهم فيها أداء الواجبات دون التمتع بالحقوق الاجتماعية أو التغطية الصحية ضدا على سياسة الدولة التي انتهجت تعميم التغطية الصحية على جميع فئات المجتمع المغربي و ضدا في التوجهات الملكية، يأبى المسؤولون بإدارة الاوقاف مركزيا إلا أن يهجرو باجتهادات ظاهرها خدمة وتنمية الاوقاف وباطنها تشريد وسحق فئة القباض وتجريدهم من كل الحقوق والباسهم كل التبعات والالتزامات ،
اهمها :
خصم أجرتهم الشهرية بفرض وتحديد نسبة الأجور في نسبة 3% عوض نسبة 5%،فبينما تسعى الحكومة لرفع الأجور وإضافة مبالغ مالية للموظفين 1500درهم و3000درهم والرفع من قيمة الحد الأدنى للأجور،
الإجراء المزمع اتخاذه في حق فئة القباض سيعصف برواتب هذه الفئة على سبيل المثال ان كان القابض يتقاضى أجرا في حدود 7000درهما فسيعرف راتبه انخفاضا ليصل لحوالي 4000درهما ،،،
هذه الاجتهادات التي يسعى أصحابها إلى تحسين تدبير الوقف كما هو معلن و دون الاخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي للفئة المشرفة عليه و تراجع خطير عن مكتساب هذه الفئة،في تناقض صارخ مع التوجهات الملكية والبرامج الحكومية التي تتوخى تحسين ظروف عيش الموظفين والمستخدمين وكذا روح مدونة الأوقاف خاصة المادة 169منها و التي تنص على أن كل أحكام و مقررات الأوقاف يجب أن ترجع للمدونة و التي تعتمد الراجح والمشهور و الجاري به العمل في الفقه المالكي ،كمصدر اساسي لتدبير وتنمية الاوقاف ، و من بين الإجراءات المزمع اتخاذها، إحداث مؤسسة القبض المباشر والتي تستهدف ايضا تقليص مداخيل القباض دون اتخاذ إجراءات مصاحبة لحماية مكتسبات فئة القباض،
ارغام القباض على امضاء عقد وكالة بأجر لا يحترم أبجديات و مواد قانون الشغل ولا يعترف بهذه الفئة كفئة كاجراء بل كادوات للتحصيل تتحمل كامل الالتزامات والمسؤولية المدنية والجنائية ولا تتمتع بأي ضمانات و لا حقوق فلا هم موظفين و لا أجراء بمقتضى القانون و هم قطاع خاص و مقاولون ذاتيون وفق دفتر تحملات واضح يأخذ مكتسباتهم على محمل الجد في إطارالاستمرارية الإدارية و التدبيرية، في حين تخضعهم الصيغة المزمع تطبيقها لقانون محاسبة صارم وراتب هزيل، اذ تبقى تحت رحمة إدارة الاوقاف العامة المحلية والمركزية ،وتوقيعها ، مما يعني نسف عقود عمل هذه الفئة و كذا حماية وتنمية وتدبير الأوقاف العامة لصالح إصلاح استهدف الحلقة الضعيفة في المعادلة و هي فئة القباض المتفرغين لمهمة القبض لصالح الموظف محليا ومركزيا ، الجراء اعتبرته هذه الفئة سابقة خطيرة و مفاجئة في ظل احادية القرار من طرف وزارة الأوقاف بعيدا عن التدبير الديموقراطي و التشاركي الذي تنهجه الدولة في تدبير بقية القطاعات، و بعيدا كل البعد عن المعالجة الفقهية والأهداف الاجتماعية النبيلة التي تسعى لها مدونة الوقف وأبعاده الشرعية .
القباض و في ظل هذا الظلم البين كما وصفوه يطالبون بفتح باب الحوار و اعتماد المقاربة التشاركية في معالجة هذا الملف بما يخدم الوقف و يحافظ على كرامة و حقوق القباض في ظل لهيب الأسعار و ارتفاعها .
