صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون متعلق بـ”إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، الذي يشمل مزاولي جميع المهن الحرة، وفي مقدمتهم الباعة المتجولون (الفرّاشة) والسائقون.
وحصل المشروع الحكومي على أغلبية حضور الجلسة العامة للغرفة الثانية أمس الأربعاء؛ وذلك بتصويت 22 مستشارا برلمانيا، وامتناع 13 آخرين عن التصويت، فيما لم يعارضه أي مستشار.
ووفقا للقانون الجديد، فإنه “يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، محددا المهن التي يحق لها التسجيل في هذه المعاشات في غير الأجراء، والذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوعه، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه، مضيفا إلى ذلك المسيرين الذين ليست لهم صفة أجير، والصناع التقليديين ومعاونيهم الحاملين للبطاقة المهنية، بالإضافة إلى الأشخاص غير الأجراء، ويدخل في هذه الفئة المقاولون الذاتيون.
وضمن الفئات التي ستستفيد من هذه المعاشات الجديدة المهنيون الذين يمارسون المهن الحرة، والعمال المستقلون المشتغلون في التجارة أو الفلاحة، والعاملون بقطاع النقل الطرقي الحاملون لبطاقة السائق المهني. ويندرج هذا المشروع، بحسب الحكومة، في سياق توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح النشيطين؛ لأن الاستفادة من هذه التغطية تقتصر حاليا على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أن تفعيل هذا النظام سيؤدي إلى استفادة كل شخص يزاول نشاطا من الحق في معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد، يأتي مشروع القانون، بحسب مذكرته التقديمية، لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بمنظومة التقاعد، واستجابة لطلبات ملحة لمعظم الفئات المعنية.
وعن طريقة تطبيقه، التزمت الحكومة بأن يتم ذلك بمرونة وبنوع من التدرج؛ حيث قررت تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبيره نظرا لأن له “تجربة في ميدان التقاعد وتفاديا لخلق مؤسسة جديدة، مما سيقلص من الكلفة ويتماشى مع الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد”.
وقام المشروع بتحديد سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة، وتأجيله إلى سن أقصاه 75 سنة؛ وذلك مع إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط شريطة الاستمرار في أداء واجبات الاشتراك مع احتساب الحقوق الجديدة.
يأتي هذا في وقت تشير فيه المعطيات الحكومية الرسمية إلى أن الحماية الاجتماعية في المغرب لا تتجاوز 36 في المائة من الساكنة النشيطة، لكونها تشمل فقط الأجراء بالقطاعين العمومي والخصوصي، وهو ما دفع الحكومة إلى التأكيد على ضرورة توسيع هذه التغطية لتشمل فئات العمال غير الأجراء لتكون في صلب إصلاح منظومة التقاعد.
وسبق أن تم الاتفاق على إحداث لجينة تقنية، من ممثلي وزارة الشغل والمستشارين البرلمانيين وممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمعالجة كل الإشكالات التقنية الواردة بقانون التقاعد وعلاقته بقانون التغطية الصحية، حتى يتسنى المصادقة عليه في ظرف زمني معقول وإحالته على الغرفة الأولى.
وأعلنت الحكومة أنها تنوي التشاور مع كل الفئات المعنية والاستماع إليها وإشراكها من أجل صياغة النصوص التنظيمية المرتبطة بمشروع القانون، مشددة على أن الأفق سيبقى مفتوحا على التحيين والتحسين المستمرين لأجل ضمان صلابة وديمومة هذا النظام.
