شهدت ساحة الهديم وقفة احتجاجية حاشدة نظمها تجار مدينة مكناس على اثر مستجدات قانون المالية الجديد الذي يلزم التجار بمختلف تلاوينهم بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية .
هذا الاجراء الذي جاء به قانون المالية لسنة 2019 و الذي نص في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب ضمن الفقرة الثالثة على انه « يجب على الخاضعين للضريبة ان يسلموا للمشترين منهم ، او لزبنائهم فاتورات حسابية مرقمة مسبقا و مسحوبة من سلسلة متصلة او مطبوعة بنظام معلوماتي » رأى فيه المحتجون ضربا لتجارة و قطاع يعاني الكساد و مشاكل جمة نتيجة للمنافسة غير المتكافئة من طرف الباعة الجائلين متهمين السلطات المحلية بالتقصير في محاربة الظاهرة و إيجاد حلول لها.
كما اكد المحتجون ان هذا الاجراء لا يخدم الطبقة المتوسطة و الفقيرة بحيث انه سيؤدي الى إرتفاع في المواد الغذائية نتيجة لإضافة سومة الضريبة على القيمة المضافة و نظرا لهامش الربح البسيط الذي يتم تحصيله من تجارة المواد الغذائية و الإستهلاكية.
فرض ضريبة مماثلة هو خدمة لشركات تسويق الآلات و البرامجيات المحاسباتية يصرح محتج آخر.
فيما تهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء الى التصدي للتهرب الضريبي و هيكلة القطاع التجاري و كذا محاربة الشركات الوهمية و الفواتير المفبركة.
