هيئة التحرير _ صوت العدالة
احتضن فندق فيرمنت مارينا بالرباط لقاء علميا نُظم من طرف الجمعية المغربية للنساء القاضيات، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء،بتاريخ 20 ديسمبر 2024 .
وجاء اللقاء تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة رقم 43-22 من الفحوى إلى الجدوى”، والهادف إلى مناقشة سبل تطبيق قانون العقوبات البديلة كآلية ترمي إلى تنويع الرد العقابي تجاه الجرائم، من خلال سن خيارات تشريعية بديلة تتجاوز العقوبات السالبة للحرية لبعض الجرائم، في مواجهة الإشكالات التي تطرحها هذه العقوبات.
وحضر اللقاء، ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والجمعيات المهنية القضائية، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات القانون والعدالة والمؤسسات ذات الصلة.
وأكد المشاركون، على ضرورة تبني مقاربات شاملة لضمان التطبيق السليم لقانون العقوبات البديلة بما يكفل تحقيق العدالة،إذ شهدت الندوة حضورًا واسعًا للقضاة ورجال ونساء القانون، بالإضافة إلى المنابر الإعلامية الوطنية،حيث أسفرت عن توصيات مهمة تهدف إلى تحسين تطبيق القانون وضمان تحقيق أهدافه.
