عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، اجتماعًا هامًا بمقره بمدينة القنيطرة، خُصّص لمناقشة المقترحات المرتبطة بقانون الإطار المتعلق بالجبايات، والذي أثار قلقًا متزايدًا داخل أوساط المهنيين.
وقد شكّل رسم الاستغلال المؤقت للملك العام محورًا أساسياً في النقاش، حيث طالب الأعضاء بضرورة إصلاحه بما يضع حدًا للمزاجية والتوظيف السياسي، مع الدعوة إلى توحيده في رسم واحد مسقّف يأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجغرافية ومستويات الدخل المحلي.
كما عبّر المكتب عن رفضه لاحتساب رسم المشروبات بناءً على رقم المعاملات، مشيرين إلى أنه لا يعكس الواقع الفعلي للمقاولات، مقترحين بدلًا من ذلك احتسابه على أساس الأرباح مع اعتماد حد أدنى يضمن الإنصاف للجميع.
أما بخصوص الرسم المهني فاعتبره الحاضرون غير عادل، كونه يُحتسب على أساس القيمة الكرائية. وأوصوا باعتماد المعامل الاقتصادي كمعيار أكثر واقعية وموضوعية.
وقد خلص الاجتماع إلى إعداد مذكرة مفصلة بهذه المقترحات لرفعها إلى الجهات الوصية، في أفق المساهمة في بلورة إصلاح جبائي منصف يتماشى مع طبيعة القطاع.
وفي تصريح خاص لجريدة صوت العدالة أكد السيد نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية، أن الرسوم المفروضة على قطاع المقاهي والمطاعم اليوم خارجة عن سياق الزمن، وغير قابلة للتنزيل، وهي مليئة بالاختلالات التي يقر بها حتى المسؤولون. نحن نراهن على قانون الإطار لإصلاح جذري يُحقق العدالة الجبائية المطلوبة.
