أثار تصريح لرئيس غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة ذ.الومغاري ردودا على أكثر من صعيد وخاصة على صفحات التواصل الإجتماعي عندما توعد الجناة بتطهير مدينة طنجة منهم بقوله “سأطهر مدينة طنجة تطهيرا”
مما جعل الكل أصبح يتحدث عن هذا المسؤول القضائي الصارم فس أحكامه والنزيه في اقامته للعدل بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف لطنجة، وذلك للأحكام التي اضحت محل تنويه الجميع من خلال تطبيقه للقانون وعدم رأفته بالمجرمين وقطاع الطرق.
وقد عرفت جلسة يوم الخميس الماضي توزيع غرفة الجنايات برئاسة الأستاذ عبد اللطيف المغاريفي ما مجموعه 36 سنة سجنا نافذة و غرامة فاقت 110 مليون سنتيم على ستة متهمين يعملون في إطار الهجرة السرية، بالإضافة لمتهم ينحدر من منطقة “المنار” شرق مدينة طنجة،
وفي صباح يوم الثلاثاء 26 نونبر قال عبد اللطيف لومغاري، في إحدى الجلسات “سأطهر طنجة تطهيرا” وذلك بعد تنامي ملفات “الكريساج” التي تعالجها المحكمة.
وناقشت محكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم، ملفات تتعلق بقضايا السرقة الموصوفة والتي كان أهمها ملف متهم كون عصابة اجرامية وعمد إلى سرقة عدة أشخاص قرب صور “المعكازين” بطنجة إلى جانب شريكيه والإعتداء عليهم.
وكانت النيابة العامة طالبت بتشدبد العقوبة على المتهم الذي يتوفر على سوابق قضائية ودخل السجن 9 مرات والتمس ممثل النيابة الحكم عليه بعشر سنوات. وصارت جرائم “الكريساج” هي الاكثر حضورا ضمن الملفات التي تناقشها محكمة الاستئناف بطنجة، والتي توزع فيها الهيئة القضائية أحكاما ثقيلة خلال الجلستين المبرمجتين كل أسبوع.
ورقة تعريفية عن الأستاذ عبد اللطيف المغاريفي:
يعد الأستاذ المغاريفي كفاءة قانونية و قضائية و هامة قضائية عالية و رجل المهمات الصعبة، ازداد سنة 1962 بمكناس، عين كنائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسبمة و بعدها قاضي بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، ثم مستشار بمحكمة الاستئناف بوجدة و بعدها عين للقيام بمهام مستشار بمحكمة الاستئناف لتطوان و تم تكليفه بالبت في أصعب الملفات الجنائية حينها من بينها “ملف منير الرماش” و بعدها عين للقيام بمهام ناءب رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، ثم مستشار رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة.
