صوت العدالة -مراكش –
خلص قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش إلى إصدار قرار بعدم متابعة اثنين من المشتكى بهما في قضية تتعلق بالتبليغ عن خروقات مفترضة في تسيير شركة منارة قابضة ، مع حفظ الملف مؤقتًا في انتظار ظهور أدلة جديدة قد تفتح الباب أمام تحريك المتابعة من جديد.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة على خلفية شكاية تقدمت بها الشركة ضد المشتكى بهما، تتهمهما بسوء التسيير والتصرف في أموال الشركة دون وجه حق، مستندة إلى مقتضيات القانون الجنائي وقانون الشركات.
غير أن قاضي التحقيق، وبعد استنطاق المشتكى بهما والاستماع إلى مختلف الأطراف، توصل إلى عدم وجود ما يكفي من الأدلة التي تُثبت تورط المعنيين في الأفعال المنسوبة إليهما، معتبرًا أن الوقائع المعروضة لا ترقى إلى مستوى الأفعال الجرمية التي تستوجب المتابعة الجنائية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشتكى بهما كانا قد تقدما سابقًا بشكاية مضادة ضد الشركة، تتضمن اتهامات خطيرة لمديريها العام و المدير المسؤول تتعلق بغسل الأموال، التهرب الضريبي، وتجاوزات في التسيير، وهو ما اعتبراه سببًا مباشرًا في طردهما من الشركة ومحاولة إسكات أصواتهما عبر تلفيق تهم لا أساس لها من الصحة.
وأكد مصدر مقرب من الملف أن المشتكى بهما قاما بفضح ما وصفاه بـ”المستور”، ورفضا السكوت عن تجاوزات مالية وإدارية شاهداها خلال فترة عملهما داخل الشركة، الأمر الذي جعلهما في مواجهة مباشرة مع إدارة الشركة، التي ردت عليهما بشكاية أمام القضاء.
القرار القضائي الأخير يُعد انتصارًا مبدئيًا للمشتكى بهما، ويُبقي الباب مفتوحًا أمام إمكانية تحريك الملف مستقبلاً، في حال ظهور معطيات جديدة أو دلائل تُثبت سوء النية أو التصرف غير المشروع.
ويرى متابعون أن هذه القضية تعكس صراعًا داخليًا حول التسيير والشفافية داخل بعض الشركات، وتسلط الضوء على أهمية تعزيز آليات الحكامة ومراقبة التدبير المالي والإداري، خاصة في شركات العقار التي تعرف تدفقًا ماليًا كبيرًا.
