علمت صوت العدالة من مصادر مطلعة، أن قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط استمعت امس الجمعة 28 يوليوز، لنائب الوكيل العام باستئنافية طنجة، المتهم في قضية رشوة، والذي كان قد تم اعتقاله بمدينة القنيطرة متلبسا بقبض مبلغ مالي مقابل التدخل في أحد الملفات بعد أن قام بالفرار من مسرح الجريمة مدينة العرائش بعدما داهمته عناصر الضابطة القضائية اثناء تسلمه مبلغ الرشوة، وأمرت بمتابعته في حالة اعتقال.
وحسب المصادر، فإن المعني الذي كان قد سافر إلى إسبانيا وقتا وجيزا قبل صدور قرار متابعته من قبل محكمة النقض، عاد لاحقا ليمتثل لاستدعائه ويتقدم أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الاستماع إليه فيما يتعلق بالتهم المنسوبة إليه، حيث أحيل ملفه على قاضية التحقيق بذات المحكمة والتي أيدت قرار النيابة العامة بمتابعة المعني في حالة اعتقال.
وأفادت المصادر، أن نائب الوكيل العام المعني والذي يفوق سنه الستين سنة، والذي كان يوجد في حالة تمديد وقريب من الإحالة على التقاعد، تم إيداعه بسجن العرجات 2، بعدما تمت متابعته في حالة اعتقال بتهم “طلب الرشوة وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة وجنحة استغلال النفوذ”.
وأشارت المصادر ذاتها، أن نائب الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، ستتم إحالته على الجلسة الأولى لمحاكمته، يوم 4 من شهر شتنبر المقبل. كما أشارت المصادر نفسها، إلى أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، كانت قد اعتبرت أن نائب الوكيل العام المعني متورط في قضية الرشوة، لتحيله على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكانت المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة، قد أوقفت صباح يوم الثلاثاء 27 يونيو المنصرم، نائب الوكيل العام المذكور، بعدما فر من مدينة العرائش حيث داهمته عناصر الضابطة القضائية وهو يهم بتلقي رشوة، بعدما قام شخص بالاتصال بالرقم الأخضر مبلغا عن المعني، حيث قام الوكيل العام للملك بمدينة القنيطرة بإعطاء تعليماته لتوقيف المعني، ليتم نصب كمين له على مستوى محطة الأداء القنيطرة، على الطريق السيار.
وأشارت المصادر، إلى توقيف المعني متلبسا بتلقي مبلغ مالي بلغت قيمته 20 ألف درهم، مقابل التدخل في ملف لم يتسنَّ لمصادرنا معرفة طبيعته.
