قائد الحي العسكري يزيل حاجز اقامة سكنية بشكل مخالف للقانون

من مراكش
يوسف العيصامي

أقدم قائد الحي العسكري اليوم على ازالة حاجز إقامة (سكن النخيل) قرب المطعم الامريكي ماكدونالد أمام مقبرة الرحمة بطريق اسفي على ازالة حاجز الاقامة السكنية الموضوع طبقا لنظام الملكية المشتركة بدون اشعار وكيل الاتحاد او الملاك المشتركين بعدما اقدم السيد القائد رفقة بعض أفراد القوات المساعدة وازالوا الحاجز بشكل مخالف للقانون وينطوي على شطط في استعمال السلطة بعدما أخبره حارس الاقامة ان الحاجز وضع بشكل قانوني، وأن صاحبة الصيدلية الموجودة بالاقامة هي التي استعملت نفوذها وبعض معارفها لدفع السيد القائد على القيام بهذا الفعل الغير القانوني والذي لا يملك صلاحية القيام به مالم يستند على نص قانوني او حكم قضائي، وقد أفادت مصادرنا المتواجدة بعين المكان انه لحسن الحظ ان الملاك المشتركين لم يحلوا بعين المكان الا بعد مغادرة السيد القائد واعوان القوات المساعدة والا لتطورت الامور الى ما لا تحمد عقباه، اذ اعرب البعض عن طلب تدخل السيد الوالي ومحاصرة السيد القائد ومنعه من المغادرة الى حين حضور السيد والي الجهة والسيدة الباشا للاطلاع عن الفعل الغريب الذي أقدم عليه هذا الاخير والذي يرجع بالمغرب الى عصور بائدة واستغلاله من طرف الصيدلانية في خلافات تتعلق بالملكية المشتركة والتي يبقى للقضاء وحدة صلاحية الحسم فيها، كما استغربت ساكنة الاقامة التي تشتمل على قضاة ومحامين ورجال درك وشرطة وأطر لوزارات عديدة من بينها وزارة الداخلية ومنتخبين لسلوك السيد القائد الذي عين حديثا لمدة لا تتجاوز 15 يوما والذي لم يألفوه من رجال السلطة السابقين الذين كانوا حريصين على تطبيق القانون، ومن جهة اخرى فقد اعربت الساكنة عن استيائها من هذا الفعل في هذه الظرفية التي يجتاحها الوطن والتي تتطلب تجند الجميع لمحاربة هذه الجائحة، وبدل ان يهتم القائد بالامور التي لها علاقة بهذا الموضوع كمحاربة التجمعات بحي شعبي قرب هذا المكان والذي اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي واصبح سبة في وجه هذه المنطقة ومدينة مراكش عموما، فقد تفتقت عبقرية السيد القائد لفتح المجال في وجه كل من هب ودب من المتشردين والاغراب لولوج الاقامة وعدم التحكم في من يلج اليها، وقد اكد وكيل اتحاد الملاكين المشتركين انه سيوجه شكاية بالسيد القائد للنيابة العامة والجهات الادارية المختصة لثنيه عن فعله وتحميله مسؤولية جميع الاضرار التي قد تتعرض لها الاقامة جراء خرقه للقانون مع رفع دعوى للتعويض في مواجهته شخصيا.