صوت العدالة- رفيق خطاط
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدن المغربية في مجال محاربة الاحتلال غير القانوني للملك العمومي وممارسات الشعودة، تبرز القائدة الجديدة للملحقة الثانية في سيدي بنور كأحد أبرز الأسماء التي فرضت نفسها بقوة في المشهد المحلي. منذ تعيينها، أظهرت القائدة حزمًا كبيرًا في معالجة هذه الظواهر التي كانت تؤثر سلبًا على النظام العام وسلامة المواطنين.
لم تكن المهمة سهلة، لكن القائدة استمدت قوتها من عزيمتها على إرساء النظام وفرض القانون. ومنذ بداية مشوارها، اتخذت سلسلة من الإجراءات التي هدفت إلى مكافحة الاحتلال العشوائي للملك العمومي، خصوصًا من أصحاب المحلات التجارية الذين يسيئون استغلال الأرصفة والفضاءات العامة.
من بين الإجراءات المهمة التي قامت بها، تم فرض رقابة مشددة على محلات تجارية كانت تعمل بشكل غير قانوني، سواء من حيث التراخيص أو النشاطات المشبوهة مثل بيع المواد غير القانونية والشعوذة. كانت القائدة حريصة على حماية مصالح المواطنين وفرض النظام على الأراضي العامة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
ومع ذلك، لم تكن هذه الجهود لتكتمل لولا الدعم المتواصل من طرف الباشا، المسؤول الأول في المنطقة، الذي سبق السيد العامل في تقديم المساعدة الفعالة والإشراف المباشر على تنفيذ هذه السياسات. الباشا كان دائمًا على تواصل مع القائدة، مؤكداً على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة المحلية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
إن نتائج هذه الحملات كانت واضحة وملموسة، حيث شهدت المدينة تحسنًا ملحوظًا في ترتيب الفضاءات العامة، مما أعاد للمدينة رونقها وجاذبيتها. كما أن هذا العمل المشترك بين القائدة والباشا لاقى ترحيبًا واسعًا من طرف المواطنين الذين عبروا عن تقديرهم لمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تحقيق بيئة آمنة ونظيفة.
في الختام، يبقى من المهم الإشارة إلى أن هذه المبادرات لا تعد إلا بداية لمشوار طويل من العمل الجماعي المتواصل. ويجب على باقي المسؤولين المحليين أن يتخذوا من هذه التجربة نموذجًا يحتذى به لضمان استدامة هذه الجهود وحماية ممتلكات المواطنين.
