في يومهم العالمي، الاتحاد النقابي للموظفين يدعو الحكومة إلى مقاربة تشاركية و شمولية لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية

صوت العدالة – متابعة

تحتفل الطبقة العاملة في القطاعات الوزارية و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة و شبه العامة باليوم العالمي للوظيفة العمومية (23 يونيو 2020) الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها بتاريخ 20 ديسمبر 2002.

و بهذه المناسبة فإن الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت الاتحاد المغربي للشغل يعتبر هذا الاحتفال مناسبة ليحيي و يشيد بكل الموظفين و المستخدمين و العاملين بالقطاعات الوزارية و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة و شبه العامة على ما يبذلونه من جهود و تضحيات في هذه الظرفية الصعبة و الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب انتشار جائحة كورونا كوفيد 19 التي عمت البشرية.

و إذ يؤكد الاتحاد النقابي للموظفين على ضرورة الإصلاح الشامل و المندمج للمنظومة الإدارية و تأهيل و تحفيز مواردها البشرية باعتباره خيارا استراتيجيا،فإنه

1- يطالب بوضع هذا الإصلاح في قلب التحولات الاقتصادية والاجتماعية و الديمغرافية و الرقمية التي تشهدها بلادنا بما يجعله يساهم في ارساء الركائز الأساسية للتنموذج التنموي المنشود ؛

2- يؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في القطاعات الوزارية و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة و شبه العامة من أجل دراسة كافة القضايا المطلبية و مختلف الإجراءات و التدابير الواجب اتخاذه الضمان السير العادي لمختلف مصالح القطاع العام وذلك تفعيلا لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 2020/07 بتاريخ 04 يونيو 2020 المتعلق بفتح قنوات الحوار مع النقابات القطاعية لتدبير مرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية؛

3- يدعو إلى التنفيذ الكامل لمقتضيات دليل وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة حول العمل عن بعد في إطار إحترام التوجيهات و الضوابط المتعلقة بضمان استمرار مختلف المصالح العمومية في تقديم خدماتها أخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع و كل مؤسسة؛و يؤكد على ضرورة إصدار قانون يؤطر العمل عن بعد لتجاوز الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا المجال في إطار مقاربة تشاركية،

4- يطالب الحكومة باحترام التزاماتها و تنفيذ مقتضيات اتفاق25 ابريل 2019 في شموليته و تسوية ترقية المستوفين للشروط النظامية للترقي كحق اساسي من حقوق الموظفين و يؤكد على ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي في قطاعات الوظيفة العمومية و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة و شبه العامة من اجل تثمين المكتسبات المادية و المهنية و الاجتماعية و الرقي بها إلى مستويات أعلى؛

5- يدعو الحكومة إلى وضع مشروع قانون مالي تعديلي وفق رؤية إجتماعية و حقوقية تعيد النظر في أولويات و اختيارات السياسات العمومية و تعيد الاعتبار للمرفق العمومي كرافعة للتنمية الشاملة و تجعل من دعم القدرة الشرائية للموظفين و المستخدمين و عموم الأجراء آلية لضمان الاستقرار الاجتماعي و تحريك عجلة الاقتصاد و تعمل على الارتقاء بقطاعات الصحة و التعليم و التكوين و الثقافة و البحث العلمي إلى مرتبة الأولويات الاستثمارية القصوى؛

6- يؤكد على مطلب مركزيتنا النقابية بإنشاء مجلس أعلى للصحة و السلامة في أماكن العمل يضم في تركيبته السلطات العمومية و ممثلي أرباب العمل و الحركة النقابية و خبراء في المجال؛

7- يدعو الحكومة إلى وضع قانون إطار ينظم منظومة الصحة و السلامة في أماكن العمل في القطاعين العام و الخاص تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 187 الخاصة بالإطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين في أماكن العمل الصادرة في 31 ماي 2006 و التي صادق عليها المغرب سنة 2013،

8- يطالب الحكومة بإعادة النظر في الترسانة القانونية المؤطرة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية بما يجعل هذه المؤسسة ذات صلاحيات تقريرية ينتخب أعضاءها حسب الانتماء النقابي؛و يهيب الاتحاد النقابي للموظفين – الاتحاد المغربي للشغل بكل الموظفين و المستخدمين في القطاعات الوزارية و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة و شبه العامة إلى التضامن و توحيد النضالات و التعبئة من أجل الدفاع عن المكتسبات التاريخية و تطوير المنظومة الإدارية من أجل خدمة العنصر البشري و المساهمة في التنمية الشاملة لبلادنا.