في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب أصبح بإمكان النساء ممارسة مهنة التوثيق العدلي، التي كانت تاريخيًا محصورة على الرجال. و ذلك بعدما كلف جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، خلال ترأسه الاثنين للمجلس الوزاري، وزير العدل بفتح المجال أمام المرأة لولوج مهنة “العدول”، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، حسب بيان صادر من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.
وأوضح البيان أن الملك محمد السادس “سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى بقصد إبداء رأيه فيه”، وأنه بعد إطلاعه “على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة العدل، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارًا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية”، يضيف البيان، كلف الملك “وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة”.
ويرتقب أن تعلن وزارة العدل قريبًا عن مبارات لتوظيف زهاء 500 موثق عدلي، سيكون ضمنهم للمرة الأولى نساء.
تجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم لمهنة العدول جرت مراجعته في 2006، ومن بين التعديلات التي أدخلت عليه آنذاك إلغاء شرط الذكورية لممارسة هذه المهنة
