صوت العدالة- البيضاء
خلال اجتماع موسع لجمعية ارباب وتجار ومسيري محطات طوطال، والذي احتضنه مقر الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بالدار البيضاء أمس السبت، وخصص لتدارس العديد من الخلافات التي طبعت علاقات ارباب محطات هذا اللون التجاري مع الإدارة الجديدة للشركة، ما ينبئ بتأزم الوضع وربما لجوء الغاضبين من أرباب المحطات لسلاح تصعيد غير مسبوق.
الطيب بن علي رئيس جمعية أرباب وتجار ومسيري محطات طوطال بالمغرب المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب وفي تصريح خص به “صوت العدالة” عبر عن غضب أرباب محطات هذا اللون التجاري على ما سماه بتطاول الإدارة الجديدة للشركة على عدد من حقوق ومكتسبات أرباب المحطات بطرق وصفها بغير القانونية، عمليات يقول بن علي بدأت منذ مارس الماضي بالتزامن مع تنصيب ادارة جديدة للشركة بالمغرب والتي غيرت من سياستها التجارية، ورغم تغليب الجمعية لخيار الحوار كما كان الحال دائما، بحيث تم منح هاته الإدارة الوقت الكافي للإطلاع على الوضع والملفات ومراجعة مواقفها، كما تم عقد العديد من اللقاءات والإجتماعات مع مسؤولي الشركة، وتوجيه العديد من المراسلات لهم، لكن دون نتيجة بل بالعكس زاد الوضع احتقانا واختناقا نظرا لاصرار الادارة على مواقفها وعلى سياستها، ولاستمرارها في التطاول وممارسة الشطط على حقوق ومكتسبات المحطاتيين التي تطلب تحقيقها سنوات طويلة من الحوار والنضال، في ظل تفعيل الادارات السابقة للشركة وعلى امتداد قرن تقريبا من تواجدها بالمغرب لمبدإ ناجح وهو مبدأ رابح رابح مع محطاتييها، الا أن النقطة التي أفاضت الكأس – يواصل رئيس الجمعية – كان لجوء الشركة بداية الأسبوع الماضي لإلغاء طلبات عدد كبير من المحطات في سابقة من نوعها، وأحيانا بدون إشعار حتى… ورغم اتصال مسؤولي الجمعية بالشركة لتسوية الخلاف بشكل ودي الا أن هاته الأخيرة أصرت على موقفها.
بن علي أوضح أن تعامل أرباب المحطات مع الشركة ينبني على احترام الشروط العامة للبيع المتضمنة في عقود وصفها بـ”الإذعانية”، وضعتها الشركة نفسها وكانت المخالف الأكبر لها. مؤكدا أن اجتماع امس السبت والذي عرف حضورا مكثفا لأرباب محطات طوطال من كل انحاء المغرب، بل وتتبعا أكبر لأشغاله عبر منصات التواصل الإجتماعي، قرر اللجوء للقضاء لانصاف المحطاتيين المتضررين ورفع الحيف عنهم.
المتحدث أشار كذلك لتدارس المشاركين في اللقاء لمشكل التحكم في المنصة الخاصة بأثمان البيع بالمحطات، والتي تتحكم فيها الشركة بشكل كلي وبشروط مجحفة.. الى جانب لجوء الشركة لتخفيض الهامش الربحي للمحطات بـ30 ٪ بذريعة الوضع الإقتصادي الدولي لسوق المحروقات، ما أضر بالمحطاتيين بشكل بالغ، ورغم تراجع الشركة نسبيا عن القرار بحوالي النصف (15 ٪) ووعودها للجمعية بالتراجع عن النصف الثاني في ماي الماضي الا أن الوضع لم يتغير رغم تحقيق الشركة وكما يظهر من أرقام البورصة لأرباح هائلة وغير مسبوقة… المجنمعون – يضيف المتحدث – نناقشوا مسألة تحرير القطاع والتي أكدوا أنه تحرر بالنسبة للشركات فقط، لكن بالنسبة للمحطات فالأمر غير ذلك، محملين المسؤولية في ذلك للعقود الإذعانية، والني طالب المحطاتيون مرارا وبمختلف ألوانهم بإلغائها ومراجعتها، فثمن الشراء والبيع مفروضان من طرف الشركات، وما يسمى بالثمن المقترح للبيع مقترح ظاهريا فقط يقول رئيس جمعية ارباب وتجار ومسيري محطات طوطال، في حين انه ملزم باطنيا، كون المحطات المسيرة من طرف الشركة بمختلف المدن والأقاليم المغربية تفرضه على أرض الواقع.
