في تطورات مثيرة لواقعة إعتداء عنصرين من القوات المساعدة على نائب وكيل الملك بطنجة أمس الجمعة، وحسب ما وضحه نائب وكيل الملك المعني بالأمر، في تسجيل صوتي داخل مجموعة واتساب، والذي أكد من خلاله أنه كان بصدد مغادرة منزله في “حومة الشوك” في مدينة طنجة، من أجل التبضع، قبل أن يفاجئ بكلمة “الحيوان” من طرف أحد عناصر القوات المساعدة.
وأضاف السيد النائب أن النقاش الشفهي تطور إلى اعتداء جسدي، إذ، يقول المعني بالأمر في الشريط، إن عنصرا من العناصر التي كانت ترابط في مدخل بحاجز مؤدي إلى الشارع الرئيسي، وجه إليه لكمات على مستوى عنقه، قبل أن يقتاده إلى داخل سيارة الخدمة “السطافيت”، بعد أن سحب منه هاتفه، حسب روايته.
نائب وكيل الملك الذي تحدث مع مجموعة من زملائه القضاة، أكد أنه تعرض للإهانة من طرف عنصري القوات المساعدة، رغم أنه أفصح لهما في بداية النقاش على هويته، إلا أنهما أصرا على اقتياده بطريقة مهينة إلى سيارة الخدمة أمام مرأى الجميع وفي حي يقطن فيه مدة أكثر من 10 سنوات وعلاقته بالساكنة يطبعها الاحترام المتبادل.
وحسب فيديوهات وثقتها كاميرات على مقربة من الحاجز في مدخل حي بنكيران (حومة الشوك)، جرى تسريبها، فإن نائب وكيل الملك المعني بالأمر غادر من نفس المكان الذي غادر منه العديد المواطنين الحاجز دون توقيفهم، وأظهر الفيديو المسرب مشادات كلامية بين نائب الوكيل، وعنصر من القوات المساعدة، لكن هذا المقطع لم يتضمن أي مشهد للضرب.كما أظهر شريط فيديو آخر، جرى تصويره و تسريبه دون علم السيد النائب الوكيل المعني، و هو في “سطافيت”، فيما عنصر أمن يحاول تهدأته، ويصر على أن رجل القوات المساعدة لم يعرفه. وفي نفس الفيديو، كان الوكيل يحكي بعض التفاصيل، مؤكدا: “قال لي الحيوان…وقلت ليه حتى نتا حيوان وما عجبوش الحال”، هذا الفيديو كان الهدف منه توريط الأستاذ و هو في حالة صدمة لكي يقول أي عبارات ليتم استغلالها ضده.
ليظهر بعدها فيديو يظهر فيه رجال القوات المساعدة وهما يقومان بسحل السيد النائب بطريقة مهينة وسط تجمهر العديد من ساكنة الحي كأنه مجرم ودون أي إعتبار للامتياز القضائي الذي يتمتع به حسب القانون والذي تم الضرب به عرض الحائط في خرق سافر للقانون.
ومن المنتظر ان يتم تقديم عنصري القوات المساعدة أمام أنظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة لإتخاذ المتعين وفق ما يمليه عليه القانون.
تجذر الإشارة إلى أن هذه الواقعة خلفت استياءا عارما لدى نشطاء فيسبوكيين وفعاليات المجتمع المدني وعبروا عن تضامنهم من السيد النائب معتبرين تدخلات بعض رجال السلطات المحلية خلال فترة الحجر الصحي لا تحترم القانون ولا تحترم مواثيق حقوق الإنسان.
