بقلم:عشار أسامة
في مشهد أصبح مألوفًا ببنسليمان، تتخذ سيارات الأجرة الكبيرة من أماكن غير مخصصة للنقل العمومي، مثل ساحة “ضامة”، نقاط انطلاق لنقل الركاب، متجاوزة بذلك المحطات الرسمية التي ينص القانون على استخدامها. هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول مدى قانونية هذه الممارسات، ويدفع للتساؤل عن دور السلطات المعنية في مراقبة هذا القطاع الحيوي وضبط تجاوزاته.
المفارقة الأكثر إزعاجًا تكمن في التسعيرة الموحدة التي تفرض على الركاب دون مراعاة لنقاط الانطلاق. سواء صعد الركاب من المحطة الرسمية ببنسليمان أو من نقطة غير قانونية، يبقى الثمن ثابتًا: 15 درهم نحو المحمدية. هذا الأسلوب لا يراعي مبدأ الشفافية والإنصاف الذي يفترض أن يحكم قطاع النقل.
غياب الرقابة الفعالة من السلطات المحلية يُسهم في استفحال هذه الظاهرة. أين هو الدور التنظيمي للجهات المختصة؟ ولماذا يستمر هذا التجاوز رغم تأكيد القوانين على ضرورة الالتزام بالمحطات الرسمية؟
في ظل هذا الوضع، يبقى الركاب هم الحلقة الأضعف، يعانون من غياب تنظيم واضح وتعرضهم لاستغلال تسعيري مستمر. فهل تتحرك السلطات لفرض القانون وتنظيم القطاع؟ أم أن هذا المشهد سيبقى عنوانًا لفوضى مستمرة؟