أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، يشكل مشروعًا وطنيًا ذا بعد استراتيجي يتجاوز الإطار الرياضي، ليصبح محركًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أوضح لقجع أن الحدث العالمي يمثل فرصة غير مسبوقة لتقوية موقع المملكة على الساحة الدولية، ودفع عجلة الإصلاحات الكبرى الجارية في مجالات البنيات التحتية، والصحة، والسياحة، والرياضة.
وأشار الوزير إلى أن المشاريع المرتبطة بالتحضير للمونديال ستخلق دينامية اقتصادية قوية وفرص شغل واسعة، بما يسهم في تنمية مختلف الجهات وتعزيز التماسك الاجتماعي، مؤكدًا أن المغرب يتعامل مع هذا الموعد الكروي كأفق تنموي ممتد لا كمجرد تظاهرة رياضية عابرة.
كما شدد لقجع على أن الملف الثلاثي الذي نال إجماع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يولي أهمية خاصة للقطاع الصحي، باعتباره ركيزة أساسية في إنجاح تنظيم المونديال، موضحًا أن المغرب يعمل على تطوير منظومته الصحية وتحديث مستشفياته لتواكب المعايير الدولية في مجالات الرعاية والمستعجلات الطبية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن المغرب ماضٍ في مسار الإصلاح والتأهيل، مستثمرًا فرصة استضافة المونديال لترسيخ مكانته كوجهة دولية تجمع بين البعد الرياضي، والرؤية التنموية، والالتزام بجودة الخدمات والبنيات التحتية.
