مواكبةللحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات الممتدة من25 نونبر إلى 10 من دجنبر، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات لقاء حول موضوع ” فعلية ونجاعة الأطر القانونية والمؤسساتية للحد من ظاهرة العنف ضد النساء “، وذلك عبر تقنية الاتصال عن بعد صبيحة يوم الثلاثاءالفاتح من دجنبر 2020 .
اللقاء عرف مشاركة نخبة من الخبيرات والخبراء الفاعلين على مستوى الجهة للسعي الى بلورة رؤية استراتيجية جهوية واضحة المعالم للنهوض بأوضاع الفتاة والمرأة والحد من العنف المبني على النوع وتوفيرالمعلومة حول سبل الانتصاف والتكفل بالناجيات من العنف.
افتتحت أشغال اللقاء بكلمة لرئيسة اللجنة السيدة السعدية وضاح أكدت فيها أن هذه التظاهرة تهدف إلى الوقوف على فعلية ومدى نجاعة الأطر القانونية والمؤسساتية للحد من العنف ضد النساء والقضاء على الاقصاءوضمان الحماية الاجتماعية للنساء في وضعية هشاشة، وذلكفي ظلتنامي ظاهرة العنف بمختلف أشكاله وصعوبة الادلاء بمعطيات دقيقة في هذا المجال خاصة في مرحلة الحجر الصحي، وأضافت أن غالبية الآراء الأوليةالمستقاة من تجربة الحجر الصحي خلصت إلى صعوبة تقديم أرقام خاصة بالعنف ضد النساء على اعتبار تراجع اتصالات النساء الناجيات من العنف مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، بسبب عزلة النساء وصعوبة تواصلهن مع العالم الخارجي.
وعبرت عن أملها في أن يسهم هذا اللقاءفي تعميق الفهم حول المداخل التي من شأنها تعزيز السياسات والتدابير الرامية إلى تمكين النساء اقتصاديا وضماناستفادتهن من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية.
وقدمت السيدة عائشة آيت الحاج وكيلة الملك بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء ورئيسة جمعية المرأة القاضية وعضو اللجنة الجهوية مداخلة حول ولوجية النساء الناجيات من العنف لخدمات المواكبة والتكفل من خلال تجربة خلايا العنف بالمحاكم خلال فترة الحجر الصحي، أكدت فيها على الأدوار التي قامت بها هذه الخلايا خلال فترة الحجر الصحي على مستوى استقبال الشكايات بجميع وسائل الاتصال الحديثة، واحالتها للبحت، وسرعة التنسيق مع المتدخلين، مشيرة الى انخفاض عدد الشكايات المسجلة المتعلقة بالعنف ضد النساء خلال الحجر الصحي، وهو ما أكدته دورية السيد رئيس النيابة العامة، معللة ذلك بعدة فرضيات منها تراجع تعرض النساء للعنف خارج النطاق الأسري بالفضاء العام بسبب عدم مغادرة المنازل نتيجة القيود المتعلقة بالتنقل.
وتناول الدكتور أنس سعدون عضو نادي القضاة مداخلة حول موضوع”ولوجية النساء ضحايا العنف الى المساعدة القانونية والقضائية وسبل الانتصاف”، أكد فيها أن مفهوم الانتصاف يشمل الوصول الى العدالة، والى المعلومات والحصول على المشورة القانونية اللازمة، وجبر ما لحق الضحية من ضرر على نحو مناسب وفعال وفوري؛ معتبرا أن وبالرغم من الجهود المبذولة يبقى الاطار القانوني الحالي غير كاف لضمان الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف على المستوى الاجرائي، بسبب الصعوبات المرتبطة بالتبليغ والولوج الى العدالة، سواء في المجال الحضري أو القروي، وعدم الاخذ بعين الاعتبار للخصوصيات المميزة لجرائم العنف القائم على أساس النوع وبالأخص ما يتعلق بعبء الاثبات، مضيفا بأن الخدمات التي تقدمها خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم وبالرغم من أهميتها، تقتصر على المشورة القانونية خلال البحت التمهيدي، ولا تغطي كل مراحل التقاضي، فضلا عن صعوبة وصول النساء الى المساعدة القضائية، نتيجة بعض العراقيل الإدارية التي تواجههم، معتبرا أن عددا من النساء ضحايا العنف لا يستطعن الوصول الى التعويض المالي الكافي لجبر الضرر اللاحق بهن، اما لعدم العلم بإمكانية التعويض، أو لعدم قدرة المحكوم عليه عن أداء التعويضات المحكوم بها، داعيا الى اخراج صندوق لتعويض الناجيات من العنف على غرار صندوق ضمان حوادث السير.
اشغال الندوة عرفت أيضا تقديم مداخلات أخرى همت مختلف جوانب الموضوع، حيث قدم الدكتور رشيد أبو طيب مداخلة حول الولوجية للخدمات الصحية بالنسبة للنساء ضحايا العنف خلال فترة الحجر الصحي، وقدمت الأستاذة غزلان بنعشير مداخلة حول الهشاشة الاقتصادية وضعف التمكين خلال نفس الفترة.
وقد انصب النقاش، على مكامن الضعف والثغرات القانونية والمؤسساتية التي تعرفها منظومة حماية النساء ضحايا العنف، مع التداول حول جملة من المقترحات التي من شأنها تجويد هذه المنظومة لضمان كرامة النساء والفتيات ضحايا العنف.
وقد خلص المتدخلون الى ضرورية العمل على التقائية الجهود التي يقوم بها جميع الفاعلين للحد من تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء، كما أكدوا على أهمية الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به وسائل الإعلام والجمعيات الفاعلة في مناهضة العنف ضد النساء.
وشددوا على ضرورة تعزيز المقاربة الوقائية ذات الصلة من خلال تكثيف الحملات التحسيسية عبر جميع الوسائل، خاصة الإعلامية منها، والعمل على دعم مبادرات الجمعيات الفاعلة في هذا المجال الحقوقي.
