صوت العدالة – متابعة
أسست فعاليات مدنية وسياسية جبهة وطنية للمرافعة والدفاع من أجل انقاذ مجموعة درابور من أجل انقاذها من الأزمة الخانقة التي تعيشها منذ ثلاث سنوات جراء الحصار المضروب عليها، بعدما تملصت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من مسؤوليتها في تجديد رخص الشركات لجرف رمال ثلاث مواقع بكل من العرائش ومهدية وازمور، أو منح رخص جديدة للشركة.
الشركات التابعة للمجموعة “درابور، رمال، ساترام مارين وميدأوسيون” حملت وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية الأزمة الخانقة التي تعيشها منذ ثلاث سنوات، بعد انتهاء رخص جرف الرمال بالمنصات السالفة للذكر.
وحسب مسؤول بالمجموعة، فهذه الأخيرة في أزمة مالية خانقة جراء تملص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، من مسؤوليتها في تجديد رخص جرف الرمال بمصبات الأودية حسب اتفاقية الشراكة الموقع بين الشركة والدولة المغربية سنة 2007، أو جرف الرمال طبقا لقانون المقالع 27.13 الداعي إلى الجرف في أعماق 20 متر، حسب تصريح مسؤول بالشركة.
وحسب ذات المصدر فالشركة طالبت بتجديد الرخص طبقا للقوانين المعمول بها في تجديد التراخيص ومنها تقديم طلب الى الجهات الوصية ثلاث أشهر قبل انتهاء الرخص لكن وجدت أدان صماء داخل وزارة اعمارة.
وحسب المسؤول بالشركة فإن الشركة تحملت المسؤولية الاجتماعية لموظفيها وبحارتها لمدة ثلاث سنوات رغم الحصار المضروب على “جوهرة الصناعة البحرية” كما كان يلقبها صاحب فكرة انشائها الراحل الحسن الثاني، وبتعيين المستشار الملكي مزيان بلفقيه على رأس هذه المؤسسة الوطنية ذات أهمية.
وزاد ذات المسؤول أن الشركة التزمت بجميع بنود اتفاقية الاستثمار واتفاقية الشراكة الموقعة بين الدولة المغربية والشركة، منها استثمار 800 مليون درهم في اقتناء المعدات والاليات، كما أدت لصندوق الدولة أزيد من 52 مليار سنتيم خلال العشرية 2007/2017، أي ما يعادل 85 بالمائة من قيمة الضرائب المؤداة للدولة في قطاع الرمال، رغم أن الشركة لا تمثل سوى 5 بالمائة من مجمل الرمال المسوقة في سوق البناء المغربي.
وأكد مصدر الجريدة أن الرئيس المدير العام رغم الأزمة التي تعيشها الشركات الأربع حافظ على رصيد الشغل وعلى تأدية الأجور وواجبات الشق الاجتماعي والتأميني.
وأردف مصدرنا أن الرئيس المدير العام للمجموعة راسل الجهات الوصية والديوان الملكي ومؤسسة محمد السادس للبيئة من أجل التدخل للحفاظ على هذا الصرح الوطني من الإفلاس.
كما علمت الجريدة أن فعاليات مدنية وسياسية من مختلف المشارب والإيديولوجيات إلى تأسيس جبهة وطنية لإنقاذ هذا الصرح الوطني من الانهيار. كما ستعمل الجبهة على المرافعة من أجل حماية رصيد الشغل وحماية الحياة الايكولوجية داخل الأودية من خلال فتح مصباتها.
وزاد مصدر من داخل الجبهة أن هذه الأخيرة تضم هيئات واطارات موزعة على عدد من المدن المغربية، وأن عملية جمع التوقيعات ما زالت مستمرة، كما سيتم الإعلان على برنامج ترافعي في الأيام القليلة المقبلة.
وجدير بالذكر أن قطاع الرمال بالمغرب يعرف فوضى وتسيب، تفوت فيه مافيا رمال الشواطئ والكثبان الساحلية أزيد من 5 مليار درهم على خزينة الدولة، من خلال بيع رمال مجهولة المصدر في السوق المغربية بقيمة تتجاوز 55 بالمائة من الرمال المسوقة. وسبق وأن أشار برنامج البيئة التابع بهيئة الأمم المتحدة في تقرير حول الاستغلال المفرط للرمال عبر العالم، إلى دور “مافيا الرمال” في اختفاء شواطئ مغربية. يكشف التقرير الصادر في مطلع ماي الماضي أن نصف حجم الرمال المستعملة كل سنة في البناء بالمغرب، أي ما يعادل 10 ملايين متر مكعب، يتم جلبها بشكل غير قانوني.
درابور تأسست من طرف الدولة المغربية للاهتمام بجرف الموانئ سنة 1984، وتمت خوصصتها سنة 2007 لفائدة شركة ساترام مارين، وفي نفس السنة تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والنقل وشركة درابور، تدخل في اطار استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتطوير رمال الجرف. تلتزم فيها شركة درابور بمواصلة نشاطاتها ذات المصلحة الوطنية من خلال جرف الصيانة بالموانئ المغربية، وانتاج وتطوير رمال الجرف لتلبية احتياجات البناء والأشغال العمومية وحماية السواحل الوطنية. ومن جهة أخرى تتعهد وزارة التجهيز والنقل بدعم درابور لتطوير رمال الجرف وتوسيع المنصات والمرافق ” ازمور المهدية والعرائش”. ومساعدة الشركة للحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ المشاريع على مواقع الاستغلال.
