تعيش ثلاث جامعات مغربية صيفا ساخنا جدا بعدما تطرق مشروع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يغطي سنة 2016، إلى خروقات تتخبط فيها، وعلى المسؤولين عنها الرد عليها، وأبرز تلك “الخروقات”، “توزيع دبلومات بمقابل مالي خارج القانون”، و “القبول بتسجيل طلاب لا يحملون شهادة الباكلوريا”، و”جمع الاساتذة بين مهام التدريس الجامهي وممارسة مهن حرة مدرة للمال”.
وأضافت جريدة “أخبار اليوم” في عددها لنهاية الأسبوع، الجامعات الثلاث المعنية بمشروع التقرير، الذي أعده قضاة جطو، هي جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة-تطوان، وجامعة الحسن الأول بسطات.
وأكدت نفس الجريدة أن رؤساء الجامعات الثلاث يعقدون اجتماعات متوالية هذه الايام من أجل كتابة ردود على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وبسبب ذلك لن ينعموا بالعطلة السنوية هذا الصيف
