بقلم:عبد السلام لسريفي
تفجّرت في الأيام الأخيرة قضية مثيرة للجدل بخصوص زوجة وزير النقل الجزائري، بعدما كشفت مصادر متطابقة أنها دأبت على السفر بشكل شبه يومي إلى فرنسا قصد التسوق من كبريات الماركات العالمية، مستعملة في ذلك رحلات الخطوط الجوية الجزائرية.
هذه الممارسات خلقت موجة غضب واسعة داخل الشارع الجزائري، وخاصة في أوساط الجالية المقيمة بفرنسا، حيث اعتبر كثيرون أن استغلال زوجة الوزير للشركة الوطنية يدخل في خانة سوء استعمال النفوذ وتبديد المال العام، مطالبين بفتح تحقيق جدي وترتيب المسؤوليات.
ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تعكس الواقع المأزوم للطبقة السياسية بالجزائر، حيث تنفق الأموال العمومية لإشباع نزوات أسر المسؤولين، في وقت يعاني فيه المواطن البسيط من ندرة الحليب والقمح والعدس وحتى الماء الصالح للشرب.
القضية اعتُبرت من طرف ناشطين وفاعلين سياسيين فضيحة أخلاقية وسياسية بامتياز، تزيد من فقدان الثقة في الحكومة، وتكشف التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي حول “التقشف” وبين واقع الامتيازات التي تُمنح للمقربين من السلطة.
