ملف السوق النموذجي «المصير» يعود إلى الواجهة من جديد ، بعد ظهور وثائق جديدة تؤكد أن مقاطعة سيدي مومن لم تسلم أي تراخيص للبناء والأخطر من ذالك أن المندوبية للأملاك العمومية أكدت بدورها أنها لم تفوت او ترخص لأي جهة إستغلال الوعاء العقاري الذي شيد فوقه السوق الشيء الذي يمكن إعتباره جريمة الترامي على ملك الغير هذا المشروع الذي عرف عدة اختلالات في تجهيزه ووثائقه، والذي شهد انطلاقة أشغاله في عهد رئيس مقاطعة سيدي مومن السابق أحمد بريجة.
يشار أن السوق النموذجي «المصير»تم بناءه تحت إشراف جمعية المصير التي كانت موضوع عدة اتهامات وشكايات بالتلاعب في هذا المشروع ، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، غير أن اختلالات تسييرية، وفي البناء، دفعت إلى متابعة الجمعية قضائيا، كما دخلت وزارة الداخلية طرفا في النزاع لاكتشافها اختلالات في هذا السوق النموذجي، لا من حيث التراخيص ولا من حيث تصاميم البناء ولا من حيث المستفدين خصوصا بعد ورود إستفادة عائلات أمنيين وموظفين من هذا المشروع الذي أنشأ أساسا للباعة المتجولين.
هذا ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات و الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية عن سقوط سياسيين بارزين خصوصا بعد ورود أسماءهم في التراخيص التي أكدت كل من مقاطعة سيدي مومن ومندوبية الأملاك العمومبة أنها ليست صحيحة وغير قانونية وغير صادرة عنهما.
