مع البداية المثعترة للشركة الجديدة “ايس او ايس إن دي دي ” التي ظفرت بصفقة تدبير النفايات المنزلية عبر تراب الجماعة بعقد لسبع سنوات وظهور شاحنات وآليات قديمة تستخدمها الشركة تجوب الشوارع .
ومع تفجر فضيحة فرض الشركة الجديدة على عمال النظافة السابقين بشركة أوزون من أجل الإشتغال بالشركة الجديدة توقيع عقود عمل لا تتجاوز مدتها الشهر والتزامات تضرب في الصميم الحقوق الدستورية وقانون الشغل للعمال بإلزامهم بالالتزام بالسرية المهنية و الزام المسخدمين بعدم التواصل مع أية جهة أو تقديم تصريحات او وثائق تهم أنشطة الشركة للغير أو نشر تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي تسيء اليها أو الى احد مسؤوليه يبدو ان الشركة الجديدة تريد تدشين زمن “العبيد الجدد ” او ديكتاتورية جديدة بحسب مراقبين
واختلط الحابل بالنابل بعد الضجة التي احدثتتها صفقة التدبير المفوض لتدبير النفايات المنزلية عندما أوردت مستشارة كانت محسوبة إلى شهور قليلة على المعارضة وهي تدافع عن الشركة في وجه الانتقادات الحادة بكون الشركة التي فازت بالصفقة هي مجرد شركة في طور الإنجاز مما يطرح تساؤلات ومطالب بضرورة تدخل الوزارة الوصية كيف لشركة هي في طور الإنجاز أن تفوز بصفقة تناهز مداخيل 15693295,85 درهم وما ادا كان دفتر التحملات الذي يقضي بخلق شركة جديدة خاصة بالتدبير بمدينة صفرو بعد إبرام الصفقة ملائم للقوانين والمساطر القانونية المعمول بها .
الفضيحة فجرتها كشف المستشارة المدافعة عن الشركة الغير موجودة اصلا وهي في طور الانجاز كما قالت وهي تدافع عن عقود عمل لا تتجاوز الشهر تضرب في الصميم استقرار علاقة الشغل و ضمان الحقوق المكتسبة لعمال وعاملات النظافة الذين بينهم من رفضوا توقيعها مطالبين يضرورة حضور مفتش الشغل .
وفي المقابل كشف خبير في مجال الشركات أن الشركة الجديدة من المفروض عليها تشغيل العمال الذين ورثثهم عن شركة أوزون إلا إدا كان الأمر يتعلق بمجرد شركة soutraitance وهذه ستكون بمثابة فضيحة إذا صحت أما اذا كان الأمر يتعلق بملحقة succursale فيمكن للشركة الأم في هذه الحالة وهي التي تقدمت للمنافسة والفوز بالصفقة القيام بتسجيل العمال في الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوقهم المكتسبة أما ما تنهجه الشركة مند البداية فيسقط بحسب نفس المصادر في دايرة اللف والدوران .
في نفس الموضوع ذكر مواطنون بضرورة افتحاص هذه الصفقة من طرف مفتشية وزارة الداخلية لكشف الأمور للرأي العام بصفرو والذين صدموا بشركة وقع لهم لبس وتشابه عليهم البقر فيها تقدم مند البداية خدمات ضعيفة وبآليات متلاشية عمرها أكثر من خمس سنوات خدمة كما صرح مواطن وأكثر من ءلك ان القانون يفرض حضور مفتش الشغل في توقيع العقود السرية أو المحدودة المدة .
يبدو أن فضيحة أخرى تنفجر في وجه المجلس البلدي الجديد في حلته الثانية بعد استقالة الرئيس السابق ,المجلس الذي يعاني من عجز في ميزانيته يناهز 300 مليون سنتيم ومطالب لوزارة الداخلية من مواطنين تنقلها صوت العدالة إلى المسؤولين بضرورة افتحاص هذه الصفقة ووضع النقط على الحروف وتحديد المسؤوليات القانونية .
