أعلن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن تصويته برفض مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أنه لا يستجيب لانتظارات المواطنين ولا يرقى إلى مستوى متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الفريق، في بلاغ صحفي، إنه شارك بـ”جدية ومسؤولية” في مناقشة المشروع داخل اللجان الدائمة وفي الجلسات العامة، سواء عبر الترافع السياسي أو من خلال تقديم عشرات التعديلات الهادفة إلى تجويد المشروع. وأضاف أن الحكومة، وعلى غرار السنوات الأربع الماضية، اعتمدت حصريا على أغلبيتها العددية ورفضت جميع التعديلات، بما فيها تلك المتعلقة بتعزيز برنامج التنمية الترابية المندمجة، وإحداث ضريبة على الثروة، ودعم المقاولات الصغرى والجماعات الترابية، وتحسين الدخل عبر إصلاح الضريبة على الدخل.
وأوضح البلاغ أن المشروع، رغم ما تضمنه من “إيجابيات محدودة” مثل رفع الاعتمادات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والاستثمار العمومي، إلا أنه أعاد إنتاج نفس المقاربات المعتمدة خلال الولاية الحكومية الحالية، والتي وصفها الفريق بأنها “مقاربات أثبتت فشلها في الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي”.
وأشار الفريق إلى أن مشروع مالية 2026 افتقر إلى إجراءات ملموسة من شأنها تعزيز السيادة الاقتصادية والغذائية والطاقية والصناعية والدوائية والمالية، كما غابت عنه تدابير فعالة في مجال العدالة الجبائية، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولة الوطنية، وإدماج القطاع غير المهيكل.
وأضاف أن المشروع لم يتضمن خطة واضحة لتقليص البطالة المرتفعة، أو للحد من الهدر المدرسي، أو لتحقيق التعميم الفعلي للتغطية الصحية، أو إصلاح منظومة التقاعد، أو تفعيل التعويض عن فقدان الشغل. كما لم يقدم وفق البلاغ أي إجراءات جدية لمواجهة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، أو لإدماج الأسر الفقيرة — ومنها أربعة ملايين تعتمد على الإعانات الاجتماعية — في الدورة الاقتصادية.
وأشار الفريق إلى أن برنامج التنمية الترابية المندمجة، رغم أهميته، رصدت له اعتمادات غير كافية مقارنة بحجم الخصاص التنموي في المناطق القروية والجبلية.
وأكد البلاغ أيضا أن المشروع جاء خاليا تقريبا من الأبعاد الديمقراطية والحقوقية والمساواتية، التي يعتبرها الفريق ركيزة أساسية لنجاح أي نموذج تنموي.
وختم فريق التقدم والاشتراكية بلاغه بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مخيب للآمال ويفتقر إلى الجرأة السياسية والنفس الديمقراطي والحقوقي، معلنا في الوقت ذاته مواصلة نضاله المؤسساتي من أجل إبراز البديل الديمقراطي التقدمي.
