صوت العدالة- الرباط
نتحدث اليوم عن ورش الرقمنة: الانتقال الرقمي، الإدارة الرقمية، الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، وقانون الإدارة الإلكترونية
من يشرف على هذا الورش؟ أليس العنصر البشري، وبالأساس التقنيات والتقنيون، هاته الفئة تلج للإدارة العمومية عبر امتحانات، واشتراط اختصاصات محددة، أي أن الإدارة في حاجة ماسة الى مهنتيهم واختصاصاتهم، إلا أنهم يعانون من حيف وتهميش، واضح أنكن تعتبرونهم موظفون من درجة ثانية، مما تولد عنه احتقان واحتجاجات في صفوف هاته الفئة في جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
مطالب التقنيين واضحة وواقعية وليست تعجيزية.
الترقية وسيلة أساسية لتحسين دخل الموظف.
لا يعقل أن يُحرم التقنيون من الدرجة خارج السلم، فالموظف التقني محكوم عليه أن يظل مجمدا في السلم 11 حتى تقاعده.
لماذا؟
إنه ضرب في مبدأ العدالة والمساواة؟
كما أن شروط ترقية هذه الفئة عرفت تراجعا عن المكتسبات السابقة قبل 2005
فأصبحت سنوات الأقدمية المطلوبة بالنسبة للتقيد في لوائح الترقي 10 سنوات عوض 5 سنوات، ولاجتياز مباراة الترقي تُطلب أقدمية 6 سنوات عوض 4 سنوات.
كما أنهم ملزمون باجتياز امتحان كتابي وشفوي وكأنهم سيلجون لأول مرة للإدارة.
على مستوى الولوج إلى مناصب المسؤولية
فحظهم ضئيل جدا، إن لم نقل منعدم، رغم صدور مرسوم 2019، لتمكين التقنيين من الولوج إلى مناصب المسؤولية، فهو غير مُفعل في جميع القطاعات الوزارية، وكثيرا ما تُحرم هاته الفئة من الولوج الى مناصب المسؤولية، رغم الكفاءة والمهنية المشهود لهم بها، وهو ما يُعتبر ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص.
فالعديد من التقنيين سلكوا مسار التحصيل العلمي، وحصلوا على شواهد تؤهلهم لتغيير الإطار وتولي مناصب المسؤولية، لكن للأسف كل الحواجز تقف أمام طموحهم؟
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل، نؤكد على إلزامية التفاعل الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة لجميع الموظفات والموظفين، ونطالب بفتح مسالك الإصلاح الضرورية لتدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج الوظيفة العمومية القائم على تدبير المسارات إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات.
وبالتالي ضرورة إنصاف هاته الفئة وتلبية مطالبها التي سبق لاتحاد الموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل أن وضعها بين أيديكم وهي:
الترقية خارج السلم،
تعديل شروط الترقي.
الترقية بالشواهد.
رفع كل القيود والشروط للولوج الى مناصب المسؤولية
التعويض عن التقنية على غرار المهندسين.
