قالت فرنسا، امس (الخميس)، إنها تعكف بالتعاون مع بريطانيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام المقبلة، من شأنه أن يضع الأساس لنشر قوة دولية في غزة.
وقال مستشاران أميركيان كبيران، أمس (الأربعاء)، إنه مع صمود وقف إطلاق النار في غزة، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة «حماس»، بدأ التخطيط لإرسال قوة دولية لإرساء الأمن في القطاع الفلسطيني.
وفي حديثه للصحافيين في باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، إن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي، وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول.
وأضاف: «تعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية التي يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اعتماد قرار بمجلس الأمن».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة للسلام في غزة مكونة من 20 بنداً، إضافة إلى بند ينص على عدم اضطلاع «حماس» بأي دور في إدارة غزة، التي ستكون منزوعة السلام وتحت رقابة مستقلة.
وفي مقابل التزام «حماس» بهذه الخطة، قدّمت الإدارة الأميركية عن طريق مبعوث الرئيس ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ضمانات بأنه بمجرد إعادة جميع الرهائن سيتم، في المرحلة الأولى، العفو عن أعضاء «حماس» الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع السلاح وتوفير ممر آمن لهم لمغادرة غزة إلى دول أخرى.
