صوت العدالة – بقلم – عبد اللطيف الباز
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان توضيحي على حرصها لتطبيق السليم للقانون فإنها تشدد في المقابل بأن البحث القضائي هو الكفيل لوحده بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بشأنها
الى ذلك حيت أظهر شريط فيديو تداوله مواطنون اقدام السيدة على منع الشرطة من تنفيذ تحرير المٓلك العمومي قبل اندلاع المواجهات والفوضى بعين المكان ؛ حول مادة اخبارية نشرت بالمواقع الاعلامية الكترونية تحت عنوان فيديو صادم لشرطي يعنف سيدة ويدمي وجهها يهز موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ومواطنون يطالبون بتدخل المدير العام للامن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي و جاء فيه أن الرأي العام تفاعل مع شريط فيديو يظهر فيه سيدة وهي تحمل آثار ضرب وجرح مفضي لنزيف دموي على مستوى الفم بدعوى أنها كانت ضحية اعتداء جسدي من طرف شرطي.
ويضيف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد يتسبب فيه الشريط المنشور والتعليقات المصاحبة له، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعاطت بالجدية اللازمة مع الشريط والمتمثلة في تعريض سيدة لاعتداء جسدي.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن القضية شهدتها المدينة الشرقية وجدة منتصف نهار الامس الاثنين 2 يوليوز 2018 حيث كانت اللجنة المحلية المكلفة بتحرير الملك العمومي تباشر تدخلاتها بسوق على مقربة من ساحة سيدي عبد الوهاب وهي مدعومة بعناصر من الأمن الوطني وذلك قبل أن تعمد سيدة من زبائن السوق إلى الاعتراض على اللجنة وتسجيل مؤاخذات على عناصرها ومقاومة عملها النظامي.
وبخصوص شكاية التعنيف التي تدّعيها السيدة التي تظهر في الشريط فقد تعاملت معها مصالح الأمن طبقا لمقتضيات القانون الجنائي حيث فتحت بشأنها بحثا قضائيا في الموضوع تحت إشراف وكيل جلالة الملك وكما استمعت إلى الضحية و الشرطي المشتكى به كما تم الاستماع الى إفادة سبعة شهود ممن عاينوا هده النازلة وستتم إحالة الإجراءات القضائية المنجزة على وكيل جلالة الملك لاتخاد المتعين قانونا في الواقعة التي هزت الراي العام الوطني .
