هيئة التحرير _ صوت العدالة
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبعد تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس،تم تفكيك شبكة دولية للإتجار في المخدرات والتي ضمت شرطيين، بارون مخدرات، وكاتب مجلس جهة فاس مكناس، حيث أصدرت النيابة العامة قرارًا بإغلاق الحدود في وجه الأخير.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة استغلت علاقاتها الوظيفية لتأسيس كيانات قانونية صورية، مثل شركة لكراء السيارات وتوجهها للاستثمار في النقل السياحي، في محاولة للتغطية عن أنشطتها المرتبطة بغسيل الأموال،كما تبين أن زعيم الشبكة تقدم للحصول على رخصة حمل السلاح، إلا أن ملفه تنقصه وثيقة ضرورية، ما أدى إلى تدخل أحد أفراد الشبكة المنتمي للجهاز الأمني ما دفع قائد مقاطعة أكدال إلى إصدار الرخصة رغم رفضها في البداية، بعد أن تم إيهامه كون المعني بالأمر ليس محط شبهات.
و تعتبر هذه الشبكة من بين الشبكات التي تم تفكيكها على صعيد التراب الوطني والتي تشمل أفرادًا من مختلف المجالات، بما في ذلك سياسيين ومنتخبين.
ويقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن المتهمين من المفترض بهم خدمة مصالح المواطنين والصالح العام والعمل من أجل التنمية المحلية، أصبحوا متورطين في أنشطة غير قانونية بغرض مراكمة الثروات المشبوهة.
ويضيف المحامي والحقوقي “محمد لغلوسي” أن تفكيك هذه الشبكات الخطيرة خطوة هامة نحو الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي،مضيفا كون هذه العمليات الأمنية تتطلب استمرارية وجدية في التعامل مع الجريمة المنظمة، من خلال اتخاذ قرارات حازمة، كالحجز على ممتلكات المتورطين ومصادرتها طبقا للقانون.
وفي سياق متصل، فقد تفاجأ الرأي العام الوطني والدولي مؤخرا بتفكيك شبكة مايسمى “إسكوبار الصحراء”، التي تورط فيها مسؤولان حزبيان يشرفان على تدبير الشأن العام، بالإضافة إلى سقوط رئيس جماعة أحفير الذي تم إيداعه السجن على خلفية تورطه في الاتجار الدولي بالمخدرات، كما يأتي إغلاق الحدود في وجه كاتب مجلس جهة فاس مكناس الحالي، ليزيد الأمر تعقيد من خلال فتح ملف جديد يتعلق بشبكات الإتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.
ويؤكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مثل هكذا وقائع تسلط الضوء على خطر اختراق الشبكات الفساد للمؤسسات الوطنية، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للدولة والمجتمع مضيفا أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تواصل تحذيرها من تزايد الفساد الذي أصبح ظاهرة طاغية، كما أن المرحلة الحالية تتطلب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة، وتجريم الإثراء غير المشروع، وقطع الطريق أمام سياسة الإفلات من العقاب.