أفادت مصادر مطلعة للجريدة أن عددا من منخرطي حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة فاس الجنوبية، عبروا عن غضبهم من تزكية خالد العجلي وفرضه على أعضاء الحزب دون استشارتهم أو الآخذ برأيهم، بالرغم من أن الحزب يضم داخل صفوفه مجموعة من الأطر مثل يونس الرفيق وسفيان الدريسي.
حيث ساد تذمر واسع داخل الحزب بسبب تزكية خالد العجلي، للترشح لانتخابات الجزئية المزمع تنظيمها يوم 23 أبريل، بعد شغور المقعد البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية.
كما أن منخرطي الحزب كشفوا خلال جلسات رمضانية عن رفضهم تزكية “خالد العجلي” للانتخابات الجزئية دون التعبير عن ذلك جهراً عبر تدوينات أو مراسلات لقيادة الحزب خشية من معاقبتهم أو تصنيفهم في خانة المعارضين من طرف القيادة المحلية بفاس .
بينما أجمع منخرطو الحزب على أن يونس الرفيق هو الأنسب لهذه المرحلة باعتباره رجل تواصل بامتياز لما يراكمه من خبرات وتجارب حزبياً وسياسياً، و إصراره الدؤوب على خلق ديناميكية عمل جديدة بالعاصمة العلمية عبر تشجيع المشاريع التنموية والانخراط فيها .
فيما اعتبر منخرطو الحزب الرفيق سفيان الدريسي،من الطاقات الشابة التي تعمل بجد واجتهاد علاوة على أنه من عائلة فاسية عريقة على دراية كبيرة بمشاكل المدينة أكثر من غيره، زيادة على شعبيته الكبيرة داخل مدينة فاس.
حسب معطيات حصرية توصلت بها الجريدة تؤكد أن البرلماني التهامي الوزاني عن حزب التجمع الوطني للأحرار هو من دفع بالمعني بالأمر للترشح للانتخابات الجزئية ضداً على رغبة المنخرطين الذين يعتبرونه شخصاً غريباً عنهم وعن أنشطتهم، مطالبين بالتراجع عن هذا القرار,مؤكدين أن التهامي الوزاني بدوره ليس له ماضي سياسي او نضالي سوى تعيينه كاتبالمجلس جماعة فاس بين 2015 و 2021 و لا يملك أي خبرةسياسية ولا يعرفه معظم منخرطي و محبي حزب الحمامة بفاس، فكيف له أن يتحول بين عشية و ضحاها إلى منسق على دائرة فاس الشمالية
قرار التزكية هذا مهدد بالفشل بعدما عبر عدد كبير من المنخرطين الغاضبين بعدم تقديم أي دعم و مساندة خلال الحملة الانتخابية لدعم مرشحهم المفروض عليهم إذا لم يتم العدول عن هذا القرار، الذي يكرس للإنتقائية و فرض أشخاص لا يملكون أي شرعيةسياسية من قواعد الحزب والمنخرطين .
