صوت العدالة – وكالات
في إطار مشروع ” من أجل إدماج مقاربة النوع في برامج العمل الجماعات الترابية بجهة فاس – مكناس ” الذي يهدف إلى تعميق النقاش بين مختلف الفاعلين السياسيين، الجمعويين والأكاديميين حول الدفع بالتنزيل السليم للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية فيما يتعلق بمقاربة النوع، نظم اتحاد جمعيات فاس المدينة بتنسيق مع المرصد الجهوي للحكامة والديمقراطية يوم السبت 13 أبريل 2019 لقاءا دراسيا حول موضوع ” إدماج مقاربة النوع في السياسات الجماعية المرجعية القانونية والمعايير”.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تفعيل مبادئ الدستور فيما يخص عملية تتبع وتقييم السياسات العمومية، خصوصا وأن الحديث عن النوع الاجتماعي أصبح يتداول بشكل كبير في النقاش العمومي مما أصبح يطرح مجموعة من الأسئلة المشروعة مثل: هل إدماج النوع الاجتماعي في المشاريع والسياسات العمومية ضرورة للتنمية أم مطلب فقط أملته توصيفات خارجية؟ إن طرح هذه الأسئلة ليس ترفا فكريا ولا تقليل من أهمية الموضوعة، بل درءا لكل التباس وتوضيحا للغموض الذي أصبح يلف هذا المفهوم لما لهذا الغموض من تأثيرات سلبية في فهم ضرورة وملحاحيه استدعاء هذا المفهوم في المقاربات التنموية، وهذا ما حاول الأساتذة الأفاضل الإجابة عليه من خلال مداخلاتهم والتي كانت على الشكل التالي:
المداخلة الأولى للأستاذة سعاد شنتوف حول موضوع ” مشاركة النساء في إنجاز برامج العمل الجماعي في المراحل الثلاث – الاعداد-التفعيل – التقييم”.
المداخلة الثانية للدكتورة سعاد التيالي حول موضوع “لميزانية الجماعية المستجيبة للنوع”
المداخلة الثالثة للدكتور محمد بوزلافة حول موضوع ” إدماج مقاربة النوع في برامج العمل الجماعي المرجعية القانونية والمعايير”
وكذا بعض الحضور الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع طبيعة الموضوع الذي له رهنيته خصوصا وأن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهة مر على تنزيلها ثلاثة سنوات، وماتميز به هذا اللقاء هو أن النشاط يعد أول نشاط للدكتور محمد بوزلافة بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
