قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، وهي تبث في غرفة المشورة برفض تمتيع العدل إبراهيم الهيتمي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، بالسراح المؤقت مع حفظ البث في الصائر.
وكان دفاع العدل إبراهيم الهيتمي المتابع على خلفية تورطه مع شبكة السطو على أراضي الدولة قد تقدم بطلب للمحكمة من أجل الإفراج عن موكله ومتابعته في حالة سراح مؤقت ولو بكفالة مالية، حيث قررت رفضه بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة في هذه القضية، مع إبقاء المتهم رهن الاعتقال.
وتضم الشبكة الإجرامية قاضيا للتوثيق كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو، وكذا محامي من هيئة مكناس، وعدول ومستشار جماعي موظفين عموميين ومستشار جماعي من حزب الاستقلال، بالإضافة إلى شهود زور.
وجرى توقيف المتهمين بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
