في أول رأي له منذ تعيينه من لدن الملك محمد السادس، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن موقف مناصر لما جاءت به الحكومة، في مشروع قانون متعلق بـ”نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة”.
المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب أول أمس الاثنين بالأغلبية، بالرغم من الانقسام الحاد بين فرق الأغلبية البرلمانية والانتقادات التي وجهت إليه خصوصا من لدن نواب العدالة والتنمية، لم يسجل بخصوصه المجلس الأعلى للسلطة القضائية “أية ملاحظات سلبية”، كما جاء في رأيه، منتصرا بذلك للطرح الذي جاء به محمد أوجار، وزير العدل.
وصوّت لصالح مشروع القانون بمجلس النواب 160 برلمانيا من الأغلبية، وعارضه 53 نائبا ينتمي جلهم إلى فريق الأصالة والمعاصرة، في الوقت الذي امتنع فيه عن التصويت 29 نائبا جلهم من الفريق الاستقلالي.
وقال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يعتبر مصطفى فارس رئيسا منتدبا له، إن “مشروع القانون لا يثير أية ملاحظة سلبية، وجاء ليحول دون الارتباك في تطبيق قانون السلطة القضائية”، مسجلا أنه “يأتي لسد الخصاص الملاحظ في الهيكلة الإدارية والموارد المالية والبشرية المتعلقة بالنيابة العامة”.
الرأي الاستشاري، الذي جاء بعد الطلب الذي يحمل صفة الاستعجالية من لدن مكتب مجلس النواب، أكد فيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مشروع قانون فصل النيابة العامة عن وزير العدل الهدف منه هو تجاوز الارتباك في تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، فيما يخص السلطات التي يتوفر عليها وزير العدل والتي لم تنقل إلى الرئيس الجديد للنيابة العامة، موضحا أنها اختصاصات قضائية كثيرة موكولة إلى الوزير دون ممارسة أية سلطة على النيابة العامة، مثل الإفراج المقيد.
وحول اعتبار “الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص بصفته رئيسا للنيابة العامة هو الآمر بصرف الاعتمادات المالية، وله أن يفوض ذلك وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين الجارية”، كما جاء في المشروع الحكومي؛ وهو الأمر الذي لقي اعتراضا كبيرا من لدن الأغلبية نفسها واضطرت لسحب التعديلات، أوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “هذا المقتضى معمول به بالنسبة لعدة مؤسسات وإدارات في الدولة”.
واستدل الرأي الاستشاري في ذلك بمجلسي البرلمان والمحكمة الدستورية، وكذلك بالنسبة لمؤسسات أخرى محدثة بمراسيم حكومية مثل المرصد الوطني للتنمية البشرية بعض المستشفيات، مشيرا إلى أن هذا “عادي لتدبير السير العادي لرئاسة النيابة العامة التي هي مؤسسة دستورية”.
