في إطار احتفالات فاتح ماي 2025، خصت المرأة النقابية المغربية هذه المناسبة بكلمة قوية سلطت فيها الضوء على الأوضاع المتأزمة التي تعيشها العاملات والموظفات في مختلف القطاعات، وسط دعوات متصاعدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتمكين فعلي للنساء في سوق الشغل.
وفي كلمة ألقتها إحدى المناضلات النقابيات باسم النساء العاملات، جرى استحضار رمزية هذا اليوم الأممي، بوصفه محطة نضالية متجددة لتجديد العهد مع قضايا الطبقة العاملة، وكذا مناسبة للوقوف عند التحديات البنيوية التي تواجه المرأة المغربية في ظل أزمات الغلاء والبطالة وتراجع المكتسبات الاجتماعية.
الكلمة النقابية رسمت صورة قاتمة لواقع المرأة العاملة، خصوصا في ظل غلاء المعيشة وارتفاع نسب البطالة، معتبرة أن المرأة تظل الطرف الأكثر تضررا من السياسات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، سواء باعتبارها معيلة لأسر متعددة، أو كطرف يمارس عليه التمييز في الأجر، والحرمان من الحقوق الأساسية في العديد من قطاعات الشغل.
وانتقدت المتحدثة ما وصفته بـ”تراجع الحكومة عن التزاماتها الاجتماعية”، مشيرة إلى غياب الدعم المؤسساتي للنساء العاملات، لا سيما من حيث توفير ظروف مواتية للتوفيق بين الحياة المهنية والعائلية، كالحضانات ودعم الأمهات العاملات.
الكلمة لم تغفل الإشارة إلى الجدل الدائر حول مشروع قانون الإضراب، حيث عبرت المرأة النقابية عن رفضها القاطع لما تعتبره “محاولة لتقييد حق دستوري”، مطالبة بمراجعة شاملة لمدونة الشغل بما يراعي خصوصية المرأة ويضمن حماية فعلية لحقوقها داخل مقرات العمل.
كما نددت بما وصفته بـ”التمييز الممنهج” في الولوج إلى مناصب القرار، والتأخر في تنفيذ مبدأ المناصفة الدستوري، إلى جانب استمرار الممارسات التعسفية في بعض القطاعات الخاصة، خاصة في ما يتعلق بالطرد غير القانوني، وتشغيل النساء الحوامل دون احترام القوانين الجاري بها العمل.
وشددت المرأة النقابية في كلمتها على أن تمكين النساء لا يمكن أن يتحقق من خلال شعارات أو أرقام إحصائية، بل عبر إجراءات ملموسة، على رأسها رفع الأجور، تحسين ظروف الشغل، وإقرار قوانين عادلة تضمن الحماية الاجتماعية والكرامة للنساء، لا سيما العاملات في القطاع غير المهيكل.
وتوقفت الكلمة عند عدد من النماذج المقلقة، مثل ظروف العاملات في الضيعات الفلاحية ومعامل النسيج، والمشاكل التي تطال النساء في القطاع الخاص من تشغيل ليلي وانتهاكات في عطلة الأمومة، وغياب التصريح بالضمان الاجتماعي، محملة الجهات الرسمية مسؤولية حماية هذه الفئة.
على المستوى المجتمعي، عبرت المتحدثة باسم المرأة النقابية عن قلقها من المسار الذي تعرفه بعض التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، مؤكدة ضرورة احترام المرجعية المغربية والتوازن الأسري، وعدم إغفال دور الأسرة باعتبارها ركيزة للاستقرار الاجتماعي.
