صوت العدالة- متابعة
يثير واقع التعمير باقليم برشيد، علامات استفهام كبيرة، خاصة في ما يتعلق بعدم إلزام المجزئين العقاريين بإنشاء المرافق العمومية الأساسية كالمساحات الخضراء، ساحات الترفيه، فضاءات الشباب، وحتى بعض الطرقات والمرافق الاجتماعية، رغم أنها جزء من التزاماتهم التعميرية.
هذا الوضع يجعل أحياء جديدة تسلّم للساكنة وهي تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، ما يزيد الضغط على البنية التحتية القائمة أصلا، ويربك برامج الجماعة في التهيئة والتدبير.
عدد من المتابعين للشأن المحلي و الاقليمي ببرشيد عبروا عن استغرابهم من التساهل في تطبيق دفاتر التحملات، خاصة في ظل توسع عمراني سريع لا يوازيه تأهيل عمراني حقيقي، مما يفقد المدينة توازنها المجالي.
هذا الغياب الواضح لربط التعمير بالخدمات يعيد إلى الواجهة سؤال المراقبة والمحاسبة، خصوصاً أن استمرار هذا النمط سيفاقم من حدة المشاكل الاجتماعية والبيئية، وسيدفع بثمنه المواطن البسيط.
أمام هذا الواقع، تتطلع الساكنة لتدخل حازم من السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة لتصحيح المسار، وضمان احترام القوانين التي تربط بين التعمير والتنمية المستدامة.
