فوجئ أعضاء المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، بحضور النائب الخامس لرئيس الجماعة، حسن سيفو، أشغال دورة الجلس برسم شهر ماي، يوم الأربعاء الماضي، بالرغم من أنه محكوم بعقوبة حبسية نافذة، صدرت في حقه شهر مارس الماضي.
واستغربت مصادر منتخبة في اتصال ب “صوت العدالة″، عدم تنفيذ مقتضيات الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير، بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه ب 10 أشهر حبسا نافذا، وغرامة 500 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في ستة أيام اعتقال.
وحسب الملف القضائي رقم 1986/2101/2016، فإن الأمر يتعلق بقضية جنحية عادية تتعلق بالنصب والاحتيال على قطعة أرضية، يتابع فيها النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي.
وتسائلت مصادرنا عن عدم إنفاذ القانون، خاصة وأن الأحكام السجنية التي تطال المنتخبين يترتب عنها قرارات العزل من طرف السلطة الوصية، ويتم تعويض المعني بالأمر بمستشار جماعي آخر.
لكن رئيس المجلس الجماعي للقصر لكبير، محمد السيمو، أ وضح في تصريح ل “صوت العدالة″، ان نائبه الخامس حسن سيفو، “قام بتسوية وضعيته القضائية بعدما حصل على تنازل المدعين، ويرتقب أن ينال البرائة في محكمة الاستئناف”. يقول السيمو.
يذكر أن الدورة مرت بشكل عادي، إذ صوت المجلس الجماعي على جميع النقط بالاجماع، باستثناء نقطة وحيدة خلقت جدلا بين الاغلبية والمعارضة، تتعلق بقرض 4 ملايير من صندوق التجهيز الجماعي، رفضت المعارضة التصويت عليها بدعوى أنها شيك على بياض وامتنعت عن التصويت، بينما اعتبر رئيس المجلس موقف المعارضة الممثلة تعبيرا عن سوء نية.
